أوضح البنك المركزي السعودي أن تطبيق الإصلاحات سوف تبدأ من أول يناير المقبل 2023، ذلك طبقاً للجدول الزمني المحدد بشكل دولي، تم إقرار الجدول الزمني من لجنة بازل للإشراف البنكي حيث أنها تعتبر الجهة المعنية التي تقوم بوضع معايير دولية للرقابة الاحترازية لجميع البنوك، من خلال السطور القادمة سوف نعرض تفاصيل ما دشنه البنك المركزي السعودي.
تطبيق إصلاحات بازل 3
أعلن البنك المركزي السعودي في بيان رسمي له أن تطبيق إصلاحات بازل 3 الأخيرة، التي تم إصدارها من لجنة بازل في آخر عام 2017، جاءت تلك الإصلاحات بمثابة إكتمال لمعايير بازل 3 التي تم إصدارها عام 2010، تهدف تلك الإصلاحات إلى تحسين مستوى الثقة بمنهج احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر من خلال رفغ مستوى حساسية المنهج المعياري الذي يتم إستخدامه في احتساب الأصول، بالإضافة إلي تقليل إستخدام منهج الأنظمة الداخلية، رفع كفاءة رأس المال المبني على المخاطر من خلال مراجعة أطر الرافعة المالية، مراجعة الحد الأدنى لمخرجات الإحتساب الموزونة بالمخاطر.
تحديث إطار التعليمات الاحترازية
أوضح البنك المركزي السعودي أن البنك يعمل على تحديث الإطار لكي تتماشى مع تلك إصلاحات بازل 3 وذلك فيما يخص مخاطر رأس المال داخل البنوك المحلية، يأتي ذلك من جانب تصديق التزامات المملكة حيث أنها عضو هام في مجموعة دول العشرين، كما أن البنك يسعى إلي أن تكون المملكة من أسبق الدول التي تقوم بتطبيق المعايير الدولية، يرجع كل ذلك إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي عام 1442 هجرية، تطبيق نظام مراقبة جميع البنوك الذي صدر عام 1386 هجرية.
البنك المركزي السعودي
الجدير بالذكر ما قدمه البنك المركزي السعودي في عام 2022 من تطبيق تجربة الإصلاحات الأخيرة من خلال مشاركة جميع البنوك المحلية في جميع أنحاء المملكة، بعد فحص جميع النتائج الأولية تبين أن القطاع البنكي جاهز للتطبيق الرسمي إصلاحات بازل 3، السعي وراء المحافظة على مستوى رأس المال المستقر للمملكة، مما يؤدي إلي تحقيق أهداف البنك المركزي السعودي في المحافظة على استقرار القطاع المالي للدولة، تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.