“هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية” توقع 7 اتفاقيات لتوطين منتجات طبية جديدة بالمملكة

قامت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتوقيع على اتفاقيات لتوطين منتجات طبية والتي قد بلغ عددها 7 اتفاقيات، وهي اتفاقيات لتوطين الصناعة والمعرفة منها ما تم مع شركة تبوك للصناعات الدوائية بإجمالي أربع اتفاقيات، وأيضا ثلاث اتفاقيات مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتلك الاتفاقيات استهدفت عدد كبير من الأدوية والتى من أهمها المثبط المباشر للثرومبين علاوة على المضادات الحيوية ومضادات تخثر الدم، بالإضافة إلى علاج التقلص العضلي ومثبطات المناعة والعديد من الأدوية الهامة مثلهم، الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقيات الهامة كانت برعاية السيد وزير الصناعة والثروة المعدنية وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالمحتوى المحلي السيد بندر بن ابراهيم الخريف.

اتفاقيات لتوطين منتجات طبية

برعاية وزير الصناعة تم التوقيع على سبعة اتفاقيات لتوطين منتجات طبية في المملكة العربية السعودية من بينها مضادات حيوية وبعض المثبطات الهامة، وعقب ذلك فقد أوضحت الهيئة عن وجود حوافز تشجيعية سوف تقدمها الهيئة عند التوطين والتي من أبرزها الإضافة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

وعن الرئيس التنفيذي للهيئة السيد عبد الرحمن بن عبد الله السماري فقد أوضح في حديثه أن تلك الإتفاقيات هي بمثابة التأكيد القوي على الشراكة المستدامة بين قطاعات المملكة الحكومية والخاصة والتي تهدف بالتأكيد لتنمية المحتوى المحلي، حيث من المتوقع أن يضيف ذلك التوطين للناتج المحلى مئات الملايين.

وبالأرقام فقد قال أن الإضافة ستصل إلى ما يقارب نصف مليار ريال سعودي في خلال العشرة سنوات القادمة، أما عن الإستثمارات المباشرة فهي تصل الى 145 مليون ريال ومن المقرر أن تستهدف تغطية 111 من المطلوب الحكومي وذلك بشكل سنوى.

بالإضافة إلى أهم عنصر في الصناعات وهو سلاسل الإمداد المحلية التى سوف يتم تعزيزه وتقويته، علاوة على تسريع وتيرة الإستجابة للطلبات الحكومية الأمر الذي سيعمل في تحقيق مستهدفات الحكومة الرشيدة لخطة التنمية المستدامة في ذلك القطاع بالمملكة قبل حلول عام 2030.

وفي حديثه فقد قال السماري أن الهيئة عملت بكل جهدها مع الجهات ذات الصلة من أجل تحديد المنتجات المستهدفة لتعزيز الأمن الدوائي المملكة، علاوة على ذلك فتعمل مثل تلك الاتفاقيات في تحسين الميزان التجاري عن طريق تقليل الواردات بالإضافة إلى تنمية الصادرات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *