هل أقدر أسجل في الضمان وعندي سجل تجاري؟خدمة المستفيدين توضح

توضح خدمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الإجابة على سؤال هل أقدر أسجل في الضمان وعندي سجل تجاري وقد أوضحت الموارد البشرية من قبل من خلال لائحة النظام الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، أهمية الإفصاح عن كافة أنواع الدخل ومنها السجل التجاري، ويعد السجل التجاري واحد من أهم الأدوات الخاصة بأصحاب الأعمال ولكن مدى تأثيره على الحصول على معاش الضمان الاجتماعي هو ما نتعرف عليه بالتفصيل في التالي

هل أقدر أسجل في الضمان وعندي سجل تجاري

أجابت الموارد البشرية عن هذا السؤال بأهمية تسجيل كافة أنواع ومصادر الدخل في الضمان الاجتماعي المطور سواء منها الممتلكات والأصول. الراتب والسجل التجاري. الأعمال الحرة. لكن مدى التأثير هو أن يكون العائد من السجل التجاري يفوق الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي المطور. في هذه الحالة يؤثر السجل التجاري على الاستحقاق في المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي. لكن التسجيل في الضمان يتمكن منه كافة الأفراد سواء لديهم سجل تجاري أو غيره من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. أما في حالة توافر سجل ضريبي للمستفيد فلا يتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

أسباب عدم الموافقة على التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتعرض البعض لعدم الموافقة أو رفض التسجيل في الضمان الاجتماعي وذلك لعدم استيفاء أحد الشروط التي تم الإعلان عنها من خلال لائحة نظام الضمان الاجتماعي. ويتم إسقاط الضمان في حالات منها:

  • أن يكون الدخل الخاصة بالمستفيد يفوق الحد المانع لمعاش الضمان.
  • أيضا في حال وفاة المستفيد من راتب الضمان يتم إسقاط الضمان الاجتماعي.
  • انتفاء أحد الشروط الخاصة بالتقديم مثل التواجد في أي من دور الإيواء أو السجن أو الخروج من المملكة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
  • أو عدم الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالصحة والتعليم والتأهيل والتدريب والتوظيف وغيرها.
  • في حال تضارب البيانات المدخلة على الموقع مع البيانات التي يتم التحقق منها من الجهات الرسمية.

الإفصاح عن كافة أنواع الدخل

أكدت وزارة البشرية على أهمية الإفصاح عن كافة أنواع الدخل ومصادره التي يحصل عليها المستفيد المتقدم على الضمان الاجتماعي. وذلك حتى يتم حساب قيمة المعاش طبقا للعوامل منها عدد أفراد الأسرة وكذلك إجمالي الدخل الخاص بالأسرة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *