حسابي بالبنك 10 آلاف ريال وعندي وقف خدمات هل من حق البنك تجميد الحساب وفق الضوابط الجديدة وما الحل؟

أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بتاريخ الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 عن بدء العمل بالضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات، ويأتي ذلك في ظل القضاء على فوضى الديون وعدم السداد، سواء للفرد أو المنشأة، كما بينت الوزارة أن وقف الخدمات وفق الضوابط الجديدة يشمل جميع الحسابات والأرصدة البنكية، بداية من التحويلات وانتهاء بالبطاقات الائتمانية، وقد ورد تساؤل من أحد المواطنين عن أن حسابه لا يتجاوز 10 آلاف ريال، فهل يتم تجميدها، وما الحل حينئذ، ذلك ما نوضحه بفقرات المقال التالي، تابعونا للمزيد.

وقف الخدمات وفق الضوابط الجديدة

حددت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية أنه وفق الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات فإنه يتم تجميد جميع الحسابات والمبالغ الموجودة بالبنوك، ولكن أوضحت الوزارة أن الضوابط تهتم بعدم إنزال الأذى بأفراد الأسرة أو التابعين، وبناء عليه فإن هناك بعض الاستثناءات، نوضحها بالفقرة التالية.

وقف الخدمات

استثناءات وقف الخدمات للبنوك

أوضحت وزارة العدل الحسابات البنكية والمبالغ التي لا يشملها وقف الخدمات وفق الضوابط الجديدة، ويأتي ذلك كما يلي:

  • الحسابات التي بها مبالغ التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال سعودي.
  • أيضاً المبالغ المخصصة لمعاشات التقاعد للقطاعين.
  • كذلك لا يشمل الوقف المبالغ المخصصة للنفقات، مثل نفقات الإيجار والكهرباء والماء والغذاء.
  • كما لا يشمل ايضاً الحسابات التي تم فتحها قبل تاريخ الإيقاف.
  • ثم يستثنى أيضاً الحسابات التي تم فتحها بموافقة الجهات المختصة.

ما الحل حال تجميد البنك للحساب؟

وفق لما ذكرنا بالفقرة السابقة هناك حالات لا يتم فيها تطبيق وقف الخدمات الجديدة، وفي حال رفض البنك تسليم الراتب أو الحساب وقيامه بتجميدهم يمكن تقديم شكوى لإدارة البنك أو للبنك المركزي السعودي عبر الرقم 800125666، ويمكن الاتصال خلال ساعات الدوام اليومي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

حق البنك في الحجز على الراتب الشهري

كما حددت وزارة العدل أن إيقاف الخدمات يقوم بالحجز على ثلث الراتب الذي يحصل عليه الفرد، بينما يحصل المنفذ ضده الحكم على ثلثي الراتب، أما في حال وجود قضايا خاصة مثل النفقة، يتم حجز نصف راتب الشخص المدان، ويصرف له النصف الآخر.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *