أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، بالغرامة والسجن معًا في حالة استخدام مواد ضارة بالأطعمة الغذائية، وأشارت موضحًا بان في حالة حدوث هذا الأمر سوف يتم تنفيذ العقوبة على المتضرر بشكل رسمي وتنفيذ الحكم في أسرع وقت يمكن، وأشارت بان هذا البيان هام لجميع المصانع الغذائية، وسوف يتم التفتيش اللازم باستمرار للتأكد من سلامة الأطعمة الغذائية.
عقوبة استخدام مواد ضارة بالأطعمة الغذائية
أشارت النيابة العامة بيان هام في صباح اليوم الموافق 17 من شهر أكتوبر لعام 2023، بان في حالة استخدام مواد ضارة أو مغشوشة، أو لديها تأثير على صحة البشر، سوف يتم فرض العقوبة المحددة والتي أشارت به الوزارة وهو السجن لمدة 10 سنوات متتالية مع فرض الغرامة المالية والذي تصل إلى 30 مليون ريال سعودي، وعلى أن يتم تنفيذ الحكم فورًا بعد اكتشاف الأمر، وعلى جميع المواطنين أن يقومون بالإبلاغ الرسمي في حالة الشكوك عن مواد ضارة يتم استخدامها في المصانع الغذائية، كما أن أوضحت النيابة العامة بأنه سوف يتم التفتيش اللازم والمستمر للتأكد من سلامة المواد الغذائية.
عقوبة تداول مواد ضارة للمنتجات الغذائية
أشارت النيابة العامة في قراراها الأخير، على الموقع الرسمي الخاص بها، وأيضا على الحساب الرسمي الخاص بموقع “اكس” بان يتم فرض العقوبات التالية في حالة استخدام المواد الضارة إلي المنتجات الغذائية، وتتمثل في التالي وهي:
- السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال سعودي.
- منع الشخص المخالف من الممارسة في مهنة العمل بتصنيع المواد الغذائية مرة أخرى.
- الوقوف عن العمل لمدة لا تقل عن 180 يومًا.
- إلغاء ترخيص العمل.
- تعليق الترخيص لمدة لا تقل عن عام، وذلك حسب تحقيق النيابة العامة.
سحب المنتجات الغذائية
أوضحت “هيئة الغذاء والدواء” السعودية بداخل المملكة العربية السعودية، بأنه في حالة التأكد بان يوجد منتج من الممكن أن يضر على صحة المستهلك أو الصحة العامة للبشر، سوف يتم سحب المنتج بشكل فوري من جميع المصانع الغذائية، أو منافذ البيع، وجاء هذا الأمر في المادة الثالثة والثلاثون للائحة التنفيذية الخاصة بهيئة الغذاء والدواء، وما هو مخالف لهذا الأمر سوف يتم تعرضه إلى المُسالة القانونية وتحويله إلى “النيابة العامة”.