حذرت الهيئة العامة النقل من عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديم أي من الخدمات البريدية، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة، وأشارت إلى أهمية العنوان الوطني المختصر، وحددت غرامة عدم التزام مقدم الخدمة والتي سوف يتم تطبيقها أول الشهر، وإليكم التفاصيل.
غرامة عدم التزام مقدم الخدمة
وضحت الهيئة أن عدم التزام مقدم الخدمة، يعد مخالفة تستوجب العقوبة وذلك وفق اللائحة التنفيذية للنظام البريدي التي تحدد قيمة هذه المخالفة بمبلغ 5 آلاف ريال، حسب تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات التي أعلنتها الهيئة أول الشهر الجاري بهدف ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحسين تجربة المستفيدين ووضع الإجراءات المناسبة، الأدوات التنظيمية لحماية الأنشطة والخدمات البريدية وتطويرها ورفع مستوى جودتها.
أهمية العنوان الوطني المختصر
وشددت الهيئة على أهمية استخدام العنوان الوطني المختصر، والذي يتكون من أربعة أحرف وأربعة أرقام، ويمثل نظاما لمخاطبة موقع المستفيد بشكل رسمي ودقيق وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية، وبينت الهيئة أن خدمات العنوان الوطني المختصر والتي تشمل الأفراد وقطاع الأعمال تقدم مجانا وتتميز بتغطيتها لكافة مناطق المملكة بدقة عالية تصل إلى 1 متر مربع بالإضافة إلى تأهيل المستفيد أو المستخدم للحصول على 10 عناوين في مختلف أنحاء العالم من خلال الخدمة، بينما تتميز خدمات العنوان الوطني المختصر بتسهيل وتسريع وصول الشحنات والطلبات للمستفيد دون الحاجة لإجراء اتصالات مع مندوبي التوصيل، كما شددت الهيئة إلي غرامة عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام هذا العنوان.
العنوان الوطني المختصر
وأشارت هيئة النقل العام إلى أن العنوان الوطني المختصر، والمكون من أربعة أحرف وأربعة أرقام يتضمن رقم المبنى الخاص بموقع المستفيد، وحروف تعبر عن رمز المنطقة ورمز الفرع وكود الدائرة وأخيرا الحرف المميز، مع ملاحظة أن المستفيدين يمكنهم معرفة عناوينهم الوطنية المختصرة من خلال زيارة موقع البريد السعودي سبل أون لاين، او من خلال التواصل مع المساعد الافتراضي مها على رقم الواتس 966112898888.
هيئة النقل العام
هي هيئة حكومية سعودية تتمتع باستقلال مالي وإداري، تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 373 بتاريخ 15 ذو القعدة 1433، بهدف تنظيم وتوفير خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن وتوفيرها بمستوى جيد، بتكلفة مناسبة مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك التوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.