أعلن برنامج دعم المتعثرين في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي سداد أجرة المسكن الخاصة بدعم إيجار مؤخرًا، وذلك لما يزيد عن 48 ألف حكم تنفيذي خلال عام 2022، بتكلفة إجمالية قيمتها أكثر من 120 مليون ريال سعودي، حيث يتم ذلك بواسطة تقديم الدعم لكل من قام بالتقديم عبر شبكة الإنترنت مع ضرورة تأكيد العقد الخاص بهم، ويتم ذلك تحت إشراف كامل من قبل إشراف وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، بهدف دفع كافة المبالغ المالية المستحقة على الأشخاص المتعثرين والذي تتم بالتعاون البناء مع وزارة العدل، لاستكمال عملية السداد بشكل آلي عبر الخدمات الإلكترونية.
أهداف برنامج دعم المتعثرين
برنامج دعم المتعثرين تم تفعيله لمراعاة عدد من الحالات الاستثنائية لأشخاص لم يتمكنوا من سداد قيمة أجرة السكن، حيث يتمثل الهدف الأساسي من البرنامج إمكانية تقديم الحماية الاجتماعية اللازمة والداعمة لعدد من الفئات المتعثرة من المواطنين إلى جانب سعي البرنامج نحو تحقيق أهداف (برنامج الإسكان) وهو يمثل أحد أهم البرامج الخاصة برؤية المملكة 2030 ، حيث يعد من أهداف البرنامج أيضًا توفير الدعم اللازمة لكافة الأسر الأشد احتياجُا، ليتم صعود النسبة المتعلقة بالتملك السكني بحلول عام 2030 لتصبح 70% كحد أدنى.
البيان الرسمي لبرنامج دعم المتعثرين
كشف البرنامج يوم الثلاثاء من خلال بيان رسمي أن كافة الحالات المتعثرة في السداد يتم التوصل إليها بشكل آلي من جهة محكمة التنفيذ وذلك بعد صدور الحكم بشكل رسمي، لتقوم بعد ذلك اللجنة المركزية بعرض المشكلة، ومن الجدير بالذكر أن تلك اللجنة المركزية يتم تشكيلها من أفراد تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأفراد ممثلة عن وزارة العدل، بمشاركة من ممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية وأفراد ممثلة عن وزارة الداخلية، حيث تقوم اللجنة المشكلة مما سبق ب تحديد نوع الدعم المطلوب، على أن يتم تقديمه في مدة زمنية لا تتعدى الثلاثين يوم تبدأ من يوم إحالتها من قضاء التنفيذ.
حالات دعم المتعثرين وفقًا للقانون
تم إصدار البرنامج بقرار رسمي من مجلس الوزراء يحمل رقم (405) بغرض توفير الدعم للأشخاص الغير القادرين على دفع أُجرة السكن، وذلك ضمن أربع حالات محددة مشمولة وهي:
- أسرة المتوفى.
- السجين.
- المريض.
- ضعيف القدرة المادية.
مع ضرورة كون عقد الإيجار السكني رسمي وتم توثيقه في شبكة إيجار، حتى يتم الأخذ به كسندًا تنفيذيًا.