قام البنك المركزي السعودي (ساما)، بالإعلان عن إطلاق معمل المصرفية المفتوحة، وذلك وفقًا للإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة الذي تم صدوره من جانب البنك في شهر نوفمبر الماضي 2022، لزيادة تأمين المعاملات، ويُعرف معمل المصرفية المفتوحة علي انه أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يعمل المعمل علي توفير بيئة تقنية اختبارية، وذلك حتي يُمكن البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة.
معمل المصرفية المفتوحة
تعمل ممارسة المصرفية المفتوحة علي ادخال مفهومًا جديدًا في القطاع المالي، حيث تهدف إلى إستطاعة عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث لتقديم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء، كما تساعد المصرفية المفتوحة في خلق أثرًا إيجابيًا في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
استراتيجية التقنية المالية
يُعد تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة أحد مبادرات استراتيجية التقنية المالية، التي تعتبر من أهم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي جرى اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من العام 2022م.
وتهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
مكافحة الاحتيال المالي
ومن جانب آخر قد أطلق البنك المركزي السعودي مبادرة مكافحة الاحتيال المالي، حيث طالب، البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، الالتزام بمتطلبات الدليل المحدث لمكافحة الاحتيال المالي، في موعد أقصاه 29 يونيو 2023، وقد حدد الإجراءات التي تتضمن الدليل المحدث، وتشمل عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لإجراءات مكافحة الاحتيال مقارنة بما ورد في دليل مكافحة الاحتيال المالي لتحديد مواطن الضعف في البنك أو المصرف، مع تقييم مستوى النضج ، وتزويد البنك بتقارير شهرية حيالها التي قد بدأت اعتبار من 30 نوفمبر 2022.
ومن ضمن هذه الإجراءات أيضًا وضع خطة عمل لتحقيق درجة من النضج الثالث كحد أدنى للضوابط الواردة في دليل مكافحة الاحتيال خلال 9 أشهر من تاريخه، بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة البنك أو المصرف بشكل دقيق.
كما تضمنت الإجراءات، استيفاء موافقة مجلس إدارة البنك أو المصرف على خطة العمل، وسبل الدعم اللازمة لإنفاذها، وإعداد تقرير سنوي مفصل من إدارة المراجعة الداخلية ولها الاستعانة ببيوت الخبرة يوضح مدى الالتزام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي ابتداء من نهاية الربع الرابع من عام 2023.