تمت الموافقة من خلال مجلس الوزراء على منح حوكمة المكافآت التشجيعية، وذلك لمن يساعد في إظهار أي مخالفة من الأحكام النظامية، والجدير بالذكر أن الحوكمة الجديدة على منح المكافآت التشجيعية يتم سريانها على غير الموظفين في الجهات المعنية أو من يستعان بهم في ضبط الرقابة والمخالفات، وقد أكدت البنود في قرار الحكومة الجديد أنها لا تسري في الإبلاغ عن الجرائم، فما هي شروط منح مكافأة تشجيعية بأمر ملكي.
مكافأة تشجيعية بأمر ملكي
قام مشروع حوكمة بتحديد منح ومكافآت تشجيعية لكل من يساهم في كشف المخالفات التي تحدث في أحكام النظامية عام 1444 هجريًا، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على منح تلك المكافآت مؤخرًا، وتجدر الإشارة أن الحوكمة أوضحت تفاصيلها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتتضمن تسع من البنود أهمها شروط منح المكافأة التشجيعية وغيرها من العناصر الأخرى.
شروط منح المكافآت التشجيعية
أوضح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات شروط منح مكافأة تشجيعية بأمر ملكي، حيث يجب أن تتضمن في المواطنين بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:
- وجود نص نظامي يجعل الجهة المعنية، تقدم من المكافأة التشجيعية عند الإبلاغ عن أي مخالفة.
- يشترط أن يساهم البلاغ في كشف المخالفة.
- يجب ألا يكون المُبلغ شريك بارتكاب المخالفة.
- ينبغي ألا تكون المخالفة سبق وأن تم الإبلاغ عنها.
- كما يجب ألا يكون المبلغ قريب من المفتش المسؤول عن ضبط المخالفة، “من الدرجة الأولى”.
بنود حوكمة منح المكافآت التشجيعية
حدد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بنود حوكمة منح المكافآت التشجيعية، والتي تتمثل في الآتي:
- إن الحوكمة هي منح مكافآت تشجيعية للمساهمين في الكشف عن المخالفات التي تحدث بالأحكام النظامية.
- أما بالنسبة إلى المكافأة التشجيعية فهو مبلغ مالي يتم منحه من خلال الجهة المسؤولة لمن يساهم في الكشف عن المخالفات.
- الجهة المعنية تكون الوزارة أو المصلحة المستقلة، التي لديها نص نظامي يجعل بإمكانها منح مكافأة تشجيعية.
- أما المبلغ هو الشخص الذي يقوم بتقديم بلاغ عن المخالفة.
- وتجدر الإشارة أن الحوكمة تسري على كل من يساهم من غير الموظفين أو العاملين بالجهة المسؤولة في ضبط المخالفات.
- كما أن الحكومة لا تسري بالنسبة إلى الإبلاغ عن الجرائم.