أعلن برنامج الحماية الاجتماعية في المملكة عن دفع قيمة إيجارات مساكن المواطنين المتعثرين ضمن قرار مجلس الوزارء بدعم المواطنين الذين تعثروا في سداد قيمة الإيجار، وذلك للفئات التي تم تحديدها من أسرة السجين والمريض وضعيف القدرة المادية وأسرة المتوفي غير القادرين على سداد أجرة السكن لهذه الظروف الخاصة، يتم العمل على سداد قيمة الإيجارات الخاصة بهم ولكن ضمن آلية معينه وشروط للاستفادة من هذا البرنامج، والتي تم الإعلان عنها من خلال شبكة إيجار ومناصه إيجار الإلكترونية
دفع قيمة إيجارات مساكن المواطنين المتعثرين
يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للأسر الأشد حاجه ومراعات الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعسروا بالظروف الخارجة عن إرادتهم عن سداد أجرة المسكن، ويتم تقديم الدعم لهذه الفئات المتعثرة ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها المملكة سوف نتعرف على شروط وآليات عمل البرنامج كذلك أهم منافذ الدعم التي تم تقديمها في العام 2022 لسداد قيم الإيجارات التي تعثر البعض من المواطنين في سدادها.
شروط دفع قيمة إيجارات مساكن المواطنين
تم وضع مجموعة من الشروط للاستفادة من برنامج الدعم والحماية الاجتماعية لسداد إيجار المساكن للمواطنين غير القادرين ومن هذه الشروط أن تكون الحالة من ضمن الفئات التي تم وضعها وتكون مشموله بالدعم من أسرة السجين والمتوفي والمريض وضعيف القدرة المادية كذلك أن يكون عقد الإيجار سكني موثق عبر شبكة إيجار الموحدة من الشروط أن يصدر قرار بتنفيذ بحق المستفيد من قاضي التنفيذ هذا القرار يصدر من اللجنة في المنطقة عن نوع الدعم الذي يتم تقديمه يقوم البرنامج بالتحقق من صدور قرار التنفيذ من خلال الرابط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة ومن خلال التكامل التقنية بين نظارتي العدل والشؤون البلدية ويتم دراسة الدعم من خلال اللجنة الخاصة بالدعم المركزي
آلية عمل البرنامج
- يقوم برنامج دعم الفئات المتعثرة في سداد إيجارات المساكن عن طريق محكمة التنفيذ بطريقة آلية.
- يتم من خلال صدور الحكم واطلاع اللجنة المركزية المشكلة لتحديد نوع الدعم.
- ثم يتم تقديم الدعم في خلال شهر من إحالة القضية من قضاء التنفيذ.
قامت المملكة في عام 2020 يدفع 120 مليون ريال من خلال تقديم الدعم للمتعثرين الذين تم توثيق عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار عن طريق الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل يتم عمل البرنامج تحت إشرافه وكالة الوزارة للقطاع الثالث هو المشاركة المجتمعية.