تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة مكتب العمل وإجراء اللازم عند نقل ملكية منشأة تمتلك نفس السجل التجاري تتضمن هذه الخطوة نقل ملف المالك السابق إلى مرحلة الاجراءات اللازمة، وتلك هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وقد تم توضيح هذا في إجابة تلقاها أحد المستفيدين عبر حساب العناية بالمستفدين بعد طرح سؤال حول الية نقل ملكية المنشأة التي تم فتحها دون استخدام الموقع الإلكتروني.
الية نقل ملكية منشأة
عندما يتم نقل ملكية منشأة ما بنفس السجل التجاري، يتم إجراء عملية مراجعة من قبل مكتب العمل، يتم تحويل ملف المالك السابق إلى حالة تحت الإجراء، ومن ثم يتم فتح ملف جديد للمالك الجديد، يتم نقل العمالة بشكل تلقائي في هذه العملية، وسابقًا، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نيتها استقطاب بيوت خبرة متخصصة لتقديم الإشراف وتقديم الاستشارات في مجال إدارة ملف التوطين.
وبهدف دراسة الخطة الاستراتيجية التي تم تطويرها في المرحلة الأولى وتحليل الفجوات والتحقق من قابليتها للتنفيذ في المرحلة الثانية، يسعى الوزارة إلى تحديد معايير وإطار العمل المناسبين لجميع الجهات المؤثرة أو المتأثرة بالنظام.
الهدف من المبادرة
تقوم ذوي الخبرة بتحليل المبادرات المتعلقة وتكاملها بعناية مع مشروع نقل المهام، تتضمن هذه المبادرات مكونات متنوعة مثل استراتيجيات المهارات، المجالس القطاعية، التوطين القطاعي، التوطين المناطقي، برنامج التوطين، وجهود مكافحة الانكشاف المهني، ويتم ذلك من خلال النظر في نتائج المرحلة الأولى التي تشمل مصفوفة الصلاحيات والمؤشرات والأهداف المستهدفة، بالإضافة إلى ملف نقل المعرفة، ويجري تنسيق هذه الجهود بعناية لضمان التوافق مع جميع الأطراف ذات الصلة.
وقد أخذت الجهات المختصة مسؤولية تعزيز مبادرات التوطين وتطوير الخرائط الزمنية للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى التكريس لمزيد من التطور في أهداف القطاعات. تم أيضًا القيام بتحليل عميق لكل قطاع وإجراء مسح شامل لتحديد النشاطات الاقتصادية والفرص الحالية والتحديات المرتبطة بالتوطين.