نصحت وزارة العدل بضرورة تصحيح أوضاع المحامين المرتبطين بمكاتب محاماة أجنبية في الوقت المناسب وفقًا للفصل الخامس من قانون المحاماة، وجاء تنبيهها بضرورة أن يتمكن جميع المحامين الذين لديهم علاقات عمل أو اتفاقيات تعاون مع مؤسسات خارجية من الاستفادة من الموعد النهائي في أقرب وقت ممكن وتصحيح أوضاعهم وفقًا للوائح ذات الصلة.
طريقة تصحيح أوضاع المحامين
وقد أكد آخر تعديل نص عليه قانوان المحاماة على ضرورة قيام المحامين بتصحيح عضويتهم الأساسية في نقابة المحامين السعوديين خلال ستة أشهر من تاريخ دخول التعديل على نظام المحاماة حيز التنفيذ، وإذا كان للمحامي أسبابا مبررة ، فيجوز له تمديد التصحيح خلال عام واحد.
كما يؤكد التعديل على أن كل شخص مرخص له بممارسة المحاماة سيحتاج إلى الحصول على العضوية الأساسية في مجلس نقابة المحامين السعودي في غضون 90 يومًا من ترخيصه لممارسة المحاماة.
شروط الاستعانة بمحامين غير سعوديين
تنص التعديلات على المادة 41 من قانون المحاماة على أنه يجوز للشخص المقبول في مهنة المحاماة أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين القانونيين أو غير السعوديين للعمل معه تبعا للضوابط التالية
- يتم التعاون بناء على عقد عمل تحت مسؤولية صاحب المكتب وإشرافه.
- يجب أن يكون المحامون غير السعوديين مستوفون لشروط التسجيل في سجل المحامين بالإضافة إلى متطلبات الجنسية.
- يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المحاماة بالشكل المطلوب.
- يجب أن يتبع المحامي أي قانون أجنبي آخر ينظم ممارسة مهنة المحاماة وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا القانون.
- كما يتطلب التعديل أن يكون لديه ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة العملية في مهنة المحاماة.
- بالإضافة إلى أن يكون مسجلاً كعضو في نقابة المحامين السعودية وفقًا للأنظمة.
- بشرط ألا يدافع عن نفسه ضد السلطات بالمعنى المقصود في المادة رقم 1 من هذا النظام.
- كما نص التعديل على أن تقوم وزارة العدل بإنشاء سجل خاص للمستشارين غير السعوديين النظاميين أو القانونيين، وتسجيلهم في السجل بعد أن تتحقق الإدارة المختصة بوزارة العدل من استيفائهم للشروط اللازمة لمزاولة المهنة.