كيفية رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية 1444

في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير كل سبل الراحة لمواطنيها حيث أطلقت خدمات متنوعة كجزء من تحقيق رؤية 2030، ومن بين ذلك إيقاف الخدمات من جهة وزارة العدل السعودية وتضمن رفع الأحكام التنفيذية من خلال محكمة التنفيذ، وقد جاء ذلك في وقت يتطلع فيه العديد من المواطنين لمعرفة من تم تعيينه ويمكنهم بعد ذلك الحصول على قرار برفع تعليق خدمات محاكم التنفيذ.

اسباب ايقاف الخدمات من قبل محكمة التنفيذ؟

تختلف الأسباب التي أدت إلى صدور قرار بوقف الخدمات بحق بعض المواطنين والمقيمين، وتختلف باختلاف طبيعة القضية والجهة التي قدمت الشكوى من بين هذه الأسباب ما يلي:

  • يلعب تعليق الخدمات دورًا مهمًا في تسريع وتنفيذ حكم المحكمة.
  • ويؤدي وقف الخدمات إلى إجبار الموقوفين على اللجوء إلى القضاء للتوسط لحل الخلاف وتحقيق العدالة الاجتماعية.
  • والغرض من التعليق تقييد الأشخاص الذين أصدروا القرار بتنفيذه في هذه الحالة، يجب إثبات إفلاس الوضع المالي.

رفع وقف الخدمات من قبل محكمة التنفيذ

كما ذكر أعلاه، أنشأت وزارة العدل البريطانية خدمة لرفع تعليق خدمات محكمة عقوبة الإعدام ، بحيث يمكن للمتضررين من هذا القرار طلب رفع التعليق المؤقت للخدمات من خلال بوابة ناجز أو إلكترونيًا، والطريقة التقليدية هي تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ إذا تم إخطار الدائن بطلب رفع تعليق الأداء وقبل الدائن العرض، يتم رفع قرار تعليق الأداء مؤقتًا باتباع الخطوات التالية ، يمكن للأطراف المعنية إلغاء تعليق محكمة تنفيذ خدمات الأداء:

  • يجب على المتضرر تقديم المستندات التي تثبت سداد القرض إلى المحكمة.
  • ثم ترسل طلبًا لإيقاف خدماتها.
  • يرجى ملاحظة أن الطلب قد يستغرق ما يصل إلى يوم إلى ثلاثة أيام للمعالجة.
طريقة طلب رفع ايقاف الخدمات من بوابة ناجز  بواسطة الدخول عبر النفاذ الوطني ابشر

الجهات التي يمكنها التوقف عن تقديم خدماتها

في بعض الحالات، لا يكون عدم دفع المقترض لرسوم المقترض هو السبب الرئيسي لإيقاف خدماته أحيانًا تطلب إحدى الجهات المختصة من المقترض التحقق من ذلك، ولكن لسبب أو لآخر لم يتم الوفاء به، حيث يكون طلب المقترض إيقاف الخدمات بقصد إجباره على المثول أمام هذه السلطة، والأشخاص المخولين بالتوقف والخدمات سواء المقيمين أو المواطنين وتشمل ما يلي:

  • النيابة العامة ووزارة الداخلية.
  • مكتب المراجعة العامة.
  • لجان الأوراق التجارية.
  • بلديات المناطق والإمارات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *