وزارة العدل السعودية توضح كيفية استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية

من أهم القرارات التي تم إطلاقها بواسطة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية هو نظام إيقاف الخدمات، حيث أنه يحافظ على حقوق مواطني المملكة، والمؤسسات وجميع المصالح الحكومية، ويلزم المدين بسداد ما عليه من ديون، وقد يصل إلى الحبس، ويتم ذلك عن طريق بوابة ناجز المطلقة بواسطة وزارة العدل والتي تحتوي على الكثير من الخدمات المختلفة والمتنوعة، مثل استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية، ويوجد بعض الخدمات الحكومية التي تتأثر بذلك وغيرها لا تتأثر، وهذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه في مقالنا هذا.

استعلام عن إيقاف خدمات

أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر خدمة استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية عن طريق استخدام منصة ناجز الإلكترونية، بواسطة إتباع بعض الخطوات البسيطة، وتتمثل فيما يلي:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة ناجز.
  • بعد ذلك من خلال القائمة الرئيسية، يتم اختيار خانة “الخدمات الإلكترونية”.
  • وسوف يظهر مجموعة من الخيارات المختلفة، بالنزول إلى الأسفل، يتم اختيار خانة “الاستعلام عن طلب التنفيذ”.
  • ثم اختيار خانة “تقديم طلب”.
  • سوف يطلب منك تسجيل دخول خلال نفاذ الوطني الموحد، عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ثم النقر على خانة “تسجيل”.
  • وسوف يتم انتقالك إلى صفحة بيانات الطلبات، ويظهر مجموعة طلبات التنفيد.

خدمات إيقاف الخدمات

يوجد عدد كبير من الخدمات الحكومية التي قد تتأثر بخدمة إيقاف الخدمات، حيث يتم تطبيق إيقاف الخدمات بواسطة ثلاثة مراحل مختلفة، مثل: (منخفضة الأثر، متوسطة الأثر، عالية الأثر) والخدمات التي تتأثر هي:

  • جميع الخدمات المقدمة بواسطة الجهات الحكومية.
  • الجوازات تمنع من إصدار جواز سفر أو تجديده.
  • خدمات الأحوال المدنية مثل تجديد أو إصدار هوية وطنية.
  • يمنع من السفر.
  • يتم خصم نسبة من الراتب.
  • خدمات المرور مثل تجديد رخصة القيادة.

خدمات لا تتأثر بإيقاف الخدمات

أكدت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أن يوجد الكثير من الخدمات الحكومية لا تتأثر بخدمة إيقاف الخدمات الجديد، وتشمل ما يلي:

  • التعليم.
  • الصحة.
  • العمل.
  • السجل التجاري.
  • توثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
  • صرف العلاوات والرواتب

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *