تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنمية قطاع العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، حيث فتحت مجالات ومهن جديدة لاستقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند، فمن خلال الحلول التقنية والخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الوزارة تم رفع كفاءة وجودة الاستقدام مع حفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك يتم من خلال منصة مساند التي تعتبر العامل الرئيسي في تنظيم هذه العلاقة، وقد أجابت منصة مساند عند سؤالها حول هل استقدام العمالة من إندونيسيا متاح للأفراد أم الشركات؟.
هل استقدام العمالة من إندونيسيا متاح للأفراد أم الشركات؟
أجابت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية أن استقدام العمالة من إندونيسيا غير متاح للأفراد، وأكدت أنه متاح فقط للشركات، لذا فلا يمكن للأفراد استقدام عمالة منزلية من اندونيسيا، ولكن يستطيع الحصول على الباقات المتوفرة لدى الشركات والاستفادة من هذه الخدمة للتواصل مع إحدى الشركات التي توفر هذه الخدمة.
طريقة استقدام عمالة من اندونيسيا
أوضحت وزارة الموارد البشرية الطريقة المتبعة لطلب استقدام عمالة منزلية من اندونيسيا، على المواطن اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى منصة مساند الإلكتروني.
- قم باستكمال عملية تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور.
- بعدها حدد نوع الخدمة.
- ثم النقر على استخدام حسب المواصفات.
- بعدها اختر ثلاث اسماء مكاتب يتم منها استقدام العمالة وأرسل الطلب إليها.
- اطلع جيدا على بنود العقد ثم وافق عليه.
- حدد مواصفات العامل المستخدم من حيث العمر والخبرة العملية.
- أكد على المواصفات ثم أرسل الطلب لمكتب الاستقدام.
- عليك انتظار صدور موافقة المكتب.
- ثم قم بدفع المبلغ المتفق عليه.
استقدام عمالة منزلية من المغرب
أجابت منصة مساند عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عند استفسار أحد المغردين عن حقيقة استقدام عماله من المغرب، وأكدت المنصة أن استقدام العمالة من المغرب غير متاحة حاليًا، وأجابت أن المغرب غير متاحة حاليًا في الاستقدام، وعلى الراغبين في استقدام عمالة منزلية الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة عبر التوجه إلى الحساب الشخصي الموجود في منصة مساند.
استقدام عمالة من باكستان
غرد أحد المواطنين على تويتر إن استقدام العمالة من باكستان متوقف حاليًا لمواجهته مشاكل في عملية الاستقدام، وأجابت منصة مساند بأن لا يوجد أي مشكلة في الاستقدام، ولكن هناك بعض التأخير بخصوص إجراءات الدول.