اطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية مبادرة الغاء الغرامات الضريبية، وناشدت جميع المكلفين التابعين للأنظمة الضريبة سرعة الأستجابة والأستفادة من المبادرة المستمرة حتي 31 مايو 2023، فى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن مبادرة الغاء الغرامات الضريبية وما شروطها والغرامات التي تشملها.
مبادرة الغاء الغرامات الضريبية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية مبادرة الغاء الغرامات الضريبية والتي تستمر حتي نهاية شهر مايو الحالي يوم 31، ودعت جميع المكلفين التابعين للأنظمة سرعة الاستفادة من المبادرة وقد أعلنت إيضا عن بعض الشروط الواجب توافرها حتي يتم الغاء الغرامة الضرييبة.
شروط الاستفادة من المباردة
يتوجب على المكلف الرغبة في الاستفادة من مبادرة “الإعفاء من الغرامات” الالتزام بالنقاط التالية:
- يجب أن يكون المكلف مسجلاً في النظام الضريبي.
- يجب تقديم جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة للهيئة في المواعيد المحددة.
- يجب سداد كامل مبلغ الدين الضريبي الأصلي المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة. يُمكن تقديم طلب تقسيط الدين خلال فترة سريان المبادرة، ولكن يتطلب الالتزام بسداد جميع الأقساط في مواعيدها المحددة وفقًا لخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
الغرامات التي تشملها المباردة
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل الإعفاء من الغرامات التالية:
- التأخر في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية.
- التأخر في سداد الديون الضريبية.
- التأخر في تقديم الإقرارات في جميع الأنظمة الضريبية.
- غرامات تصحيح الإقرارات لضريبة القيمة المضافة.
- غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان المبادرة.
كيفية الاستفادة من المباردة
تتضمن إجراءات الاستفادة من مبادرة “الإعفاء من الغرامات” المقترحة النقاط التالية:
- يتعين على المكلف تقديم طلب التقسيط خلال فترة سريان المبادرة.
- يتم مراجعة الطلب من قِبل الفرق المختصة للتحقق من استحقاق المكلف للتقسيط.
- يتم تقسيط المستحقات وفقًا لفترات زمنية محددة بعد اعتماد الخطة واستيفاء الإجراءات والضوابط المعتمدة.
- في حالة عدم الالتزام من قِبل المكلف بسداد الأقساط، سيتم إلغاء الخطة وتحميله الفروق والغرامات اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق الأصلي.