عملت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعمل تعديل القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم الجامعي الأهلي، وكان الهدف من ذلك هو زيادة فرصة الاستثمار الأجنبي وفقًا للرؤية المُستقبلية “رؤية 2030م” والتي من خلالها تسعى المملكة في أن تحظى بمكانة عالية بين الدول وأن تُصبح المُسيطر الرئيسي في دول الشرق الأوسط بل والعالم أجمع، وذلك بجهود ملكها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد بن سلمان.
تعديل القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم الجامعي الأهلي
حدّثت وزارة التعليم السعودية التشريعات التي تقوم بقيادتها، حتى تجعل فرص الاستثمار الأجنبي أكبر مما هي عليه وتوصل المرحلة التعليمية التي ستصل إلى على مسمع من كل دول العالم، حيث تُحاول الحكومة في أن تجعل مؤسساتها من أفضل مؤسسات التعليم الجامعي حول العالم وفقًا لرؤية 2030م وبجانب ذلك تُحاول مشاركة قطاعها الخاص حتى يكون له دور في رفع مخرجات التعليم والدخول في تنافسات عالمية.
وهذه الجهود يتم عكسها على الاقتصاد المحلّي ويزيد من نموّه من الناحية التعليمية، وأشارت إحصائيات مركز الإحصاء في الوزارة إلى بلوغ مجموع الطلاب الملتحقين بالكليات والمنتظمين منهم حالي 86 ألف طالب في حوالي 42 كلية أهلية و15 جامعة سعودية، وحوالي 409 برنامج أكاديمي و9 جامعات غير ربحية.
ورصدت الوكالة الخاصة بالتعليم الجامعي الأهلي في السعودية عن أبرز المنافسات التي تواجهها المؤسسات الخاصة بالتعليم الجامعي الأهلي في المملكة، وتم عقد الكثير من الاجتماعات لدراسة هذه الفرص الاستثمارية والعمل على تسويقها إلى الخارج.
آليات تعزيز فرص الاستثمار بالتعليم الجامعي الأهلي
- مراجعة اللائحة التعليمية في الجامعات الأهلية.
- عقد الاجتماعات المختلفة مع الجهات المختصة ولها علاقة بالأمر.
- خلق بيئة استثمارية ناجحة من خلال تحديث التشريعات المختصة.
أهداف تعديل القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم
وهناك عدة أهداف تعمل الوزارة على كل هذه التحديثات من أجلها و تتمثل في الآتي:-
- معالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين و رفع كفاءة القطاع الخاص.
- افتتاح العديد من الفروع الخاصة بالجامعات العالمية داخل السعودية.
- جذب أفضل المؤسسات الدولية إلى نظام التعليم الجامعي الأهلي.