صرحت النيابة العامة عن إحالة مجموعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ثم وضحت السبب الذي أنتج عنه القيام بهذا الأمر ثم ذكرت بأنها أنهت المستفيدين عن القيام بهذا الأمر لأن عواقبه وخيمة للغاية، فالضمان الاجتماعي وضع مجموعة من التحذيرات التي لا ينبغي على المواطنين القيام بها وإلا فسيتم حرمانهم من المعاش أو دفع تعويضات أو دخوله السجن.
إحالة مستفيدي الضمان الاجتماعي للنيابة
أشارت الحكومة السعودية متمثلة في هيئة النيابة العامة عن إحالة مجموعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي بسبب تقديم عقود إيجار غير صحيحة ووهمية، فلكي يتم قبول المتقدمين في البرنامج يتوجب عليهم تقديم عقود إيجار صحيحة مطابقة للوقع بالفعل وليست مزورة، وقد حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأفراد.
بأن عقد الإيجار الغير صحيح ينتج عنه وقف لمعاش وفقًا للفقرة الثانية من المادة 17 والتي تشير أيضًا بأهمية تقديم بيانات صحيحة عن رب الأسرة والتابعين له، بينما تنص الفقرة الثانية من المادة العشرون بانه يتم فرض غرامة تتجاوز 10 ألاف ريال أو السجن سنة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة، ولكن هؤلاء المستفيدين الذين تم القبض عليهم لم يلتزموا بأي من هذه الأشياء.
حالات وقف المعاش الضماني عنها
وبعد التعرف على البيان التفصيلي بشأن إحالة مجموعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، فلقد قامت وزارة الموارد البشرية بإعادة التذكير بشأن الحالات التي يتم وقف معاش الضمان بها:
- في حال تخلف المستفيد عن أي شرط من شروط الاستحقاق.
- في حال ثبت بأن البيانات والمستندات التي قدمها المستفيد لا تمت للوقع بصلة.
- إذا تأخر المستحق عن تحديث البيانات الخاصة به وهي 30 يوم من موعد الإبلاغ.
- في حال عدم التزام المستحق بالخطة الخاصة بالتأهيل.
- إذا كان المستحق من الضمان لا يبحث عن وظيفة أو عمل بالرغم من كونه قادر على العمل.
- إذا ثبت بأنه مقيم بصورة دائمة في أي من دور الإيواء سواء الحكومية أو الخاصة.
- حال تنازل المستحق من الضمان عن المعاش الذي يحصل عليه.
- وأخيرًا يتوقف المعاش الضماني بعد وفاة المستحق نفسه أي أنه لا ينزل للورثة.