دعت الهيئة العامة للعقار أصحاب العقارات في أحياء الغدير والنفل والوادي والمروج والمصيف والتعاون والازدهار بمدينة الرياض إلى تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري اعتبارا من اليوم باعتبارها المنطقة الثانية المستفيدة من السجل العقاري، حيث يستمر التسجيل فيها حتى17 رجب 1445 الموافق 29 يناير 2024، حيث أن التسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكتروني.
التسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكتروني
وأكدت الهيئة العامة العقارية أن التسجيل العقاري الأول يتم مجانا عبر منصة السجل العقاري الإلكتروني، حيث يمكن لأصحاب العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول مرسلا به المستندات المثبتة للملكية صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات المستوفية لشروط الملكية وبطاقة هوية سارية المفعول ووكالة إذا كان مقدم الطلب وكيلا عن المالك.
العقارات المستفيدة تتجاوز 22 ألف عقار
ذكرت الهيئة أن العقارات المستفيدة في هذه الأحياء تتجاوز 22 ألف عقار، وأن السجلات العقارية التي بدأ إصدارها اليوم في هذه الأحياء تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وكافة الحقوق والالتزامات والتصرفات العقارية المرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال المسوحات المساحية والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.
التسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكتروني ومركز خدمة المستفيدين
أوضحت الهيئة أن مركز خدمة المستفيدين من السجل العقاري في الرويال مول بالرياض يستقبل المستفيدين طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء كما أنه مجهز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم و ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة. بالمركز، بالإضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 والذي تم تخصيصه للرد على أية استفسارات أو متابعة الطلبات.
الهيئة العامة للعقار
هي هيئة سعودية أنشئت في 25 / 4 / 1438 هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 239، وتُعنى هذه الهيئة بكل ما يتعلق بنشاط العقارغير الحكومي، ووضع المعايير له والإشراف عليه، كما أن لها شخصية استقلالية ومن مهام الهيئة كالآتي؛
- وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها.
- تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
- مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
- العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
- مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
- تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية.
- إجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال.
- وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها.
- إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها.