استقبلت وزارة العدل عبر محاكم التنفيذ في المملكة أكثر من 27 ألف طلب لتنفيذ عقود تأجير السيارات منذ أن بدأت المحاكم في استلام عقود تأجير السيارات كوثائق تنفيذ، حيث تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الدليل والتنفيذ، حيث بدأت محاكم التنفيذ في استلام عقود تأجير السيارات لكونها سندات تنفيذية عبر الرابط الإلكتروني مع وزارة النقل، حيث يمكن للمستفيد تقديم طلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة، سوف نتعرف على كيفية تقديم طلب تنفيذ لعقود السيارات وزارة العدل.
تقديم طلب تنفيذ لعقود السيارات
تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية في المحاكم الناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد حيث يمكن للمستفيدين تقديم طلب تنفيذ لعقد إيجار مركبة، بالخطوات التالية؛
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز.
- ثم اختيار طلب التنفيذ واختيار نوع الطلب مالي. بعد ذلك تحديد نوع السند الرئيسي إلكتروني.
- ثم اختيار نوع عقد إيجار سيارة.
هدف طلب تنفيذ لعقود السيارات
يشار إلى أن وزارتي العدل والنقل والخدمات اللوجستية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير السيارات بكافة أنواعها والتي تتم عبر البوابة الإلكترونية لهيئة النقل العام، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد المستفيدين ومكاتب التأجير.
بوابة ناجز الإلكترونية
ناجز هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل السعودية، مهمتها توحيد الإجراءات القضائية وإتمام المعاملات القانونية إلكترونيا، بهدف تسهيل خدمات المحاكم المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال، وحتى عام 2022 م كان النظام يوفر 140 خدمة إلكترونية لتسهيل إنجاز معاملاتهم للمستفيدين في الوكالات والمحاكم والتنفيذ والعقارات والمحامين والإنهاء وعقود الزواج, تم تطبيق نظام ناجز في 177 محكمة ابتدائية في المملكة العربية السعودية لتوحيد الإجراءات القضائية فيما بينها، وتقصير الإجراءات المطبقة في جميع المحاكم في المملكة إلى 78 إجراء.
وزارة العدل السعودية
وزارة العدل السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية وتدير الوزارة المحاكم العامة المتخصصة في الشؤون التجارية والعمل والأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ والاستئناف، فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي بالإضافة إلى إشرافها المالي والإداري والتنظيمي والرقابة على المصنفات الوثائقية في المملكة العربية السعودية، من خلال كتابات العدل أو الموثقين أو المفوضين بعقود الزواج، بالإضافة إلى الترخيص للمحامين الممارسين والمدربين، ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.