قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالإعلان عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، كما اعتمدت 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، ومن المقرر أن تدخل حيز النفاذ ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، وسوف نعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل.
إصدار التراخيص للناقلات الجوية
وفيما يخص إصدار التراخيص للناقلات الجوية، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن السياسة الاقتصادية تهدف إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات السعودية وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، كما تهدف جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران، كما تمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات أيضًا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
اللائحة الاقتصادية للمطارات
كما أشارت الهيئة إلى دورها التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في السعودية، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد.
وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم، كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة الخاصة بالطيران المدني.
مصادر الدخل في المملكة
والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق رؤية الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران؛ لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في المملكة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية، كما تم رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وتوفير استثمارات بحوالي 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، كما تمكنوا من توفير بيئة تنافسية للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في هذا القطاع بالمملكة السعودية.