قالت النيابة العامة إنه فيما يتعلق بتسجيل العلامات التجارية، يجب تقديم طلب تسجيل لكل علامة تجارية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وأشارت أن عملية التقديم تتم من قبل صاحب الشأن إذا كان لديه موطن في المملكة أو من قبل وكيل رسمي من مواطنيها ويقدم ذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، حيث يوجد حالتان لا تعد ولا تسجل فيها العلامات التجارية.
حالتان لا تعد ولا تسجل فيها العلامات التجارية
أضافت أن هناك عدة حالات لا يمكن فيها حصر العلامة التجارية أو تسجيلها وهي كالتالي؛
العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات التجارية التي سبق للغير ايداعها أو تسجيلها على منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.
العلامات التي يؤدي تسجيلها لبعض المنتجات أو الخدمات إلى تخفيض قيمة منتجات أو خدمات الغير.
تحذير النيابة العامة من الروابط المشبوهة
حذرت النيابة العامة من خطورة الروابط المشبوهة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس اصبروا قبل الرد على الروابط المشبوهة لا تفتحوا أي مجال.
أشكال عديدة لارتكاب جريمة غسل الأموال
أضافت النيابة العامة توقف 5 ثواني وتذكر أن في التأنى حماية وفي العجلة تصيد.
وأوضحت النيابة العامة أن هناك أشكالا عديدة لارتكاب جريمة غسل الأموال منها تحويل الأموال أو نقلها أو القيام بأي عملية بها، مع العلم أنها متحصلات جريمة وذلك لإخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة.
حالتان لا تعد ولا تسجل فيها العلامات التجارية وعقوبة مرتكب الجريمة
أضافت كما أن من قام بالعملية السابقة من أجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تم الحصول منها على الأموال على الهروب من عواقب ارتكابها.
وفيما يتعلق بالعقوبات أوضحت أن مرتكب الجريمة سيعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال.
عقوبة من ينشر الوثائق الحكومية السرية
في وقت سابق أكدت النيابة العامة أنه يمنع أخذ المستندات السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الآخرين بأي وسيلة، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
كما يمنع طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا وفق الضوابط الصادرة عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
ذكرت النيابة عبر حسابها على منصة إكس يعاقب كل من نشر أو أفشى وثائق أو معلومات سرية، بالسجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال.
حالتان لا تعد ولا تسجل فيها العلامات التجارية والمواد المستخدمة في تصنيع الطعام
سبق للنيابة العامة أن أوضحت أن الغذاء هو كل ما يتم إعداده للاستهلاك الآدمي، سواء كان خاما أو طازجا أو مصنعا أو نصف مصنع.
وأضافت النيابة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أي مادة تستخدم في تصنيع أو تحضير أو تصنيع المواد الغذائية تعتبر غذاء.
معاقبة كل من تسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة
تابعت النيابة أن سلامة الغذاء هي سلامته وخلوه من أي مصدر خطر أو ضرر خلال مراحل السلسلة الغذائية حتى وصوله إلى المستهلك.
وأشارت النيابة إلى أن كل من تسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو محظورة يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية؛
- السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.