العلامة التجارية من أهم سمات النشاط التجاري الناجح فهي أول ما يميز منتج الشركة عن الشركات الأخرى المماثلة والمنافسة لها، لذلك أوضحت النيابة العامة أن هناك حالات لا يعتد بها عند تسجيل العلامات التجارية ويجب على أرباب المجالات التجارية المختلفة الإلتزام بها، فما هي الحالات التي تخالف شروط العلامة التجارية، سنوضح ذلك فيما هو آت.
حالات لا يعتد بها عند تسجيل العلامات التجارية
العلامة التجارية هي واحدة من أبرز الطرق التي يتم بها الإعلان عن المنتج وعامل مهم في انتشار المنتج بسرعة كبيرة سواء كان المشروع خدمي أو ربحي أو تجاري، كما أنها تشكل حماية للمنتج من التقليد أو تعدي صاحب أي منتج آخر على منتج مماثل له، لكن هناك حالتان أوضحتهم النيابة العامة لإتمام عملية تسجيل تسجيل العلامات التجاريه بنجاح وتلك الحالات هي:
- سبق وقد تم استخدام تلك العلامة التجارية على منتج آخر مماثل له أو خدمة متشابهه مع الخدمة التي تقدمها.
- التعبيرات والإشارات التي تشير إلى التقليل من المنتجات الأخرى المماثلة أو الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة.
تحذيرات هامة من النيابة العامة
أوضحت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني على تويتر شروط تسجيل العلامة التجارية فعلي صاحب النشاط التجاري أن يقوم بالتقديم على العلامة التجارية بنفسه أو من الوكيل الرسمي حيث يجب على المتقدم أن يكون له موطن رسمي داخل المملكة العربية السعودي، وهناك بعض الأمور الأخرى التي حذرت منها الوزارة مثل:
- نوهت النيابة العامة أن هناك العديد من الروابط المزيفة والوهمية التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وحذرت من التواصل مع تلك الروابط.
- هناك الكثير من أشكال غسيل الأموال ونقل الأموال بشكل غير مشروع الغرض منها إخفاء المصدر الرئيسي لأموال المشروع، وأكدت أنه عند اكتشاف تلك الجريمة أنه ستكون هناك عقوبة واضحة وصارمة.
- كما أن الشخص المساهم في تلك العملية سيكون شريك في الجريمة أيضاً.
- تصل عقوبة مرتكب جريمة غسيل الأموال أو إخفاء المصدر الأساسي للأموال بالغرامة إلى 5 مليون ريال سعودي و10 سنوات سجن.
- كما أشارت النيابة العامة أن عملية نشر الوثائق الحكومية السرية هي جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 20 عام وغرامة مالية كبيرة تصل إلى مليون ريال سعودي.