صرح المحامي الدكتور أسامة القحطاني عن تفاصيل اشتراطات شركات المحاماة الأجنبية المرخص لها 2023/ 2024 في المملكة العربية السعودية، حيث تكالبت وتهافتت شركات المحاماة على العمل في المملكة السعودية عقب انخفاض نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في قارتي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة، التي يتركز عملها في المملكة على أعمال الاستشارات القانونية فيما يتعلق ببعض المشاريع الكبرى، لذا نوضح اشتراطات شركات المحاماة الأجنبية المرخص لها.
اشتراطات شركات المحاماة الأجنبية المرخص لها
وقد وضح المحامي الكبير الدكتور أسامة القحطاني، تفاصيل شروط شركات المحاماة الأجنبية المرخص لها 1445 في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت كما يلي:
- يجب أن يكون لشركات المحاماة الأجنبية المرخص لها توظيف محام سعودي الجنسية، حيث أنه متاح لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، والتي تقدم من خلال محام مقيد في جدول المحامين الممارسين بناء على أحكام النظام المتبع وفق للمادة 51.
- يجب أن يكون لشركات المحاماة الاجنبية العاملة على الأراضي السعودية شريك سعودي أو أكثر بما لا يقل عن 25% مما يدعم عملية نقل الخبرات للسعوديين من خلال الممارسة الحية.
- تحتاج شركات المحاماة الأجنبية إلى تسمية شريكين يقضيان ما لا يقل عن 180 يوماً في السنة على الأراضي السعودية.
- حدد القانون السعودي ممارسة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له في المملكة العربية السعودية، في الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وكذلك خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة؛ وفق الأحكام المنظمة والاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية، أو متخصصة، أو لدراسات في مجال التشريع.
- تلتزم تلك الشركات بعدم تصدير أكثر من 30%من العمل الاستشاري للمحامين العاملين في مواقع أخرى.
لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية
تتلخص لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية في سن عدد من القوانين واللوائح من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية وجذب المزيد كم الاستثمارات الأجنبية على أوسع نطاق، من خلال قرار وزارة العدل بمنح الترخيص لـ حوالي خمسة عشر شركة محاماة أجنبية في المملكة سيفتح أبواب التوظيف للكثيرين من المواطنين بشكل مباشر وبشكل غير مباشر.
شركات المحاماة الأجنبية في السعودية
عزمت المملكة العربية السعودية على السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بمزاولة المهنة على أراضيها، من خلال إجراءات أعلنت عنها وزارة العدل السعودية ، والتي تضمنت عدد من التعديلات في نظام المحاماة في المملكة بما يوفر لمكاتب المحاماة الأجنبية ممارسة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، ، من أجل زيادة كفاءة المنظومة العدلية، وكذلك زيادة مستوى الاحتراف القانوني في مزاولة مهنة المحاماة ودعم الجوانب القانونية.