تم خلال الشهر الماضي اعتماد قرار بتعديلات نظام التعاملات الإلكترونية، الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وبموجب هذا القرار، تمت مطالبة بإحلال هيئة الحكومة الرقمية مكان هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تنفيذ أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولوائحه التنفيذية. وتأتي هذه التعديلات وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/18) الصادر في تاريخ 8 /3 /1428هـ، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه.
تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية
تم إجراء تحسينات على نظام التعاملات الإلكترونية في 6 مجالات مختلفة، وهذه التحسينات تضمنت إصدار نصوص تعريفية للمصطلحات المستخدمة في النظام، وتم تعريف التعاملات الإلكترونية بأنها أي نشاط يشمل تبادل البيانات أو التواصل أو التعاقد أو أي إجراء آخر يتم بشكل كامل أو جزئي باستخدام وسائل إلكترونية، وتم تعريف الحاسوب الآلي بأنه أي جهاز إلكتروني سواء كان ثابتًا أم متنقلًا، وسواء كان سلكيًا أم لاسلكيًا، والذي يحتوي على نظام لمعالجة البيانات وتخزينها وإرسالها واستقبالها وتصفحها، ويؤدي وظائف محددة وفقًا للبرمجيات والأوامر المعطاة له وأخيرًا، تم تعريف المصطلح إلكتروني بأنه “تقنية تستخدم وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو وسائل تقنية مماثلة أخرى.
السجل الإلكتروني: يتعين تعديل السجل الإلكتروني بحيث يشمل “المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو بثها أو تخزينها بواسطة وسائل إلكترونية، والتي يمكن استرجاعها أو الحصول عليها بطريقة يمكن فهمها.
التوقيع الإلكتروني: التوقيع الإلكتروني يمثل بيانات إلكترونية، تُضمنت في إطار عمليات إلكترونية معينة أو أُضيفت إليها بشكل منطقي، تُستخدم للتحقق من هوية الموقع المشارك وموافقته على العمليات الإلكترونية، ولرصد أي تعديل يحدث في هذه العمليات بعد إجراء التوقيع.
منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة التوقيع الإلكتروني هي نظام مؤلف من بيانات إلكترونية مصممة خصيصًا للعمل بشكل مستقل أو بالتعاون مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، بهدف إنشاء توقيع إلكتروني.
شهادة الصديق الرقمي: تعبّر شهادة التصديق الرقمية بدقة عن وثيقة إلكترونية تُصدر بواسطة مقدم خدمات التصديق، وهي مخصصة للتحقق من هوية الفرد الحاصل على منظومة التوقيع الإلكتروني، حيث تحتوي على معلومات تثبت صحة توقيعه.
تعديل نص المادة الثالثة
وتم تعديل المادة الثالثة بشكل يتيح للنظام النفاذ إلى التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع استثناء التفاصيل الخاصة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات على العقار، مالم تصدر من الجهة المختصة بتلك التعاملات إذنًا للقيام بها بشكل إلكتروني، وفقًا للضوابط التي تحددها تلك الجهة بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية.
تعديل نص المادة الخامسة عشر
بناءً على تعديل المادة الخامسة عشرة، ستصدر هيئة الحكومة الرقمية تراخيص مزوِّدي خدمات التصديق، وستتعامل بشكل دقيق مع تجديدها، وتعليقها، وإلغائها، تُوضح اللوائح الشروط والإجراءات الضرورية للحصول على الترخيص، مدته، تجديده، تعليقه، إلغاؤه، التنازل عنه، والتزامات المرخصين، وضوابط إيقاف نشاط المرخصين وإجراءات ذلك، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على ذلك.
هيئة الحكومة الرقمية ستقوم أيضًا بالتحقق من الامتثال لمزوِّدي خدمات التصديق للتراخيص الممنوحة لهم ولأحكام النظام واللوائح، والقرارات الصادرة عن الهيئة. ستتخذ الإجراءات الضرورية، وفقًا للوائح، لضمان استمرار تقديم الخدمات للأفراد الذين يتعاملون مع مزوِّدي خدمات التصديق حين تقرر الهيئة تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص أو عدم تجديده.
بالإضافة إلى ذلك، ستُحدد هيئة الحكومة الرقمية القيمة المالية لترخيص تقديم خدمات التصديق بموافقة المجلس، وستعتمد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية خارج المملكة، وستُعامل هذه الشهادات بالمثل في داخل المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.
يجب على جميع أفراد الهيئة الالتزام الكامل بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها خلال أداء واجباتهم، والتي تتعلق بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم. يجب عدم الكشف عن هذه المعلومات لأي سبب من الأسباب، إلا في الحالات التي تنص عليها الأنظمة ذات الصلة.
يُنصح بتحديد المبالغ المالية المعنية، كما هو مشار إليه في المادة الخامسة عشرة بعد تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، يتم العمل بهذا التحديد حتى صدور لائحة تنفيذية تحدد المبالغ المالية للخدمات والأعمال المُقدمة من قبل الهيئة، وتصبح هذه اللائحة نافذة.”