انتشرت أخبار حول تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية، حيث تم صدور موافقة بتعديل نظام التعاملات الإلكترونية بالحذف والإضافة والتعديل، في شأن طلب إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في جانب تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل.
تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية
وفيما يتعلق بتعديلات نظام التعاملات الإلكترونية، تضمن تعديل نظام التعاملات الإلكترونية 6 مواد، شملت عدداً من النصوص، منها ما يتعلق بتعريف مفردات وردت في النظام، ووصفت التعديلات الحاسب الآلي أنه أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لا سلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.
التعاملات الإلكترونية
والجدير بالذكر أن التعاملات الإلكترونية هي أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – كلياً أو جزئياً – بوسيلة إلكترونية، وعلى الصعيد الآهر، البيانات الإلكترونية هي بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
تعديل منظومة البيانات
وفي هذا الصدد؛ تم تعديل مفردة منظومة بيانات إلكترونية لتكون «جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها وإرسالها، ومعالجتها، وتتضمن التعديل تعريف التوقيع الإلكتروني ليصبح بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
تعريف منظومة التوقيع الإلكتروني
وفي سياق تعديل تعريف منظومة التوقيع الإلكتروني على أنه منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني، مع العلم أن تعديل المادة الخامسة عشرة، أتاحت لهيئة الحكومة الرقمية إمكانية إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغائها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك.