دعت الهيئة العامة للعقار جميع الراغبين في استكمال تأجير الوحدات العقارية إلى عدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم ممن يدعون أنهم سماسرة أو مكاتب عقارات أو ملاك عقارات لتجنب الوقوع في الاحتيال وتحويل الأموال إلى أفراد مجهولين، يجب عليهم التحقق من صحة بيانات الوسيط، لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام من صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان.
التحقق من صحة بيانات الوسيط
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج بضرورة التحقق بدءا من حقيقة أن الجهة التسويقية للوحدة العقارية هي أحد الوسطاء المرخص لهم برخصة عقار فال، سواء كان فردا أو مؤسسة، وأن الوحدة العقارية قد تم إصدار ترخيص للإعلان العقاري صادر عن الهيئة العامة للعقار، ثم التحقق من صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي أتاحتها الهيئة على منصة الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني.
الاستعلام من صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان
إدخال عدد من المعلومات مثل رقم رخصة الوسيط أو رقم هوية الفرد أو الرقم الموحد للمنشأة أو اسم الوسيط أو نوع الترخيص، بحيث تظهر نتائج الاستعلام بعد الذي التي من الممكن أيضا الاسترشاد بمنطق السعر المعروض للإيجار من خلال زيارة مؤشر الإيجاري في إيجار للتأكد من أن السعر المعروض يتماشى مع النطاق السعري ومتوسط أسعار الوحدة العقارية وفق مواصفات الوحدة وموقعها، وأن يتم تحويل السداد المالي عبر قناة الدفع الإلكتروني التي توفرها الشبكة الإلكترونية، لخدمات التأجير إيجار هذا بعد توثيق العقد الإلكتروني، واحذر من التحويل المالي المباشر للحسابات المصرفية للحد من حالات الاحتيال.
الإجراءات القانونية
من ناحية أخرى كشف المتحدث الرسمي أن الهيئة العامة للعقار اتخذت الإجراءات القانونية لاستدعاء عدد من الوسطاء العقاريين الذين شاركوا أو تسببوا في الاحتيال والتلاعب، من خلال تمكين المحتالين من استخدام بياناتهم أو تراخيصهم أو ميزة توثيق العقود عن طريق إيجار تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة.
أهمية اهتمام الوسيط العقاري بحسابه لدي إيجار
وشدد المفرج على أهمية اهتمام الوسيط العقاري بحسابه لدى إيجار وعدم السماح للجهات الخارجية باستخدام الحساب حقيقة أن الوسيط العقاري يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي معاملات عقارية تمت من خلال حسابه في إيجار، داعيا المسوقين والوسطاء العقاريين المرخصين إلى ترخيص إعلاناتهم العقارية قبل نشرها على منصات التسويق العقاري وعدم السماح للمتلاعبين باستغلال إعلاناتهم للعرض والتسويق.
وحدات عقارية وهمية
والجدير بالذكر أن المحتال يعرض تأجير الوحدة العقارية بسعر مغر على القنوات الإلكترونية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جمع معلومات مفصلة عنها أو تقديم عدة وحدات عقارية وهمية، ويقوم بالادعاء باستنفادها وعدم توفرها، ومطالبة المستفيد بحجزها بسرعة عن طريق تحويل الدفعة المقدمة إلى حساب بنكي، وخداعة لتوثيق العقد في إيجار، مستغلا ثقة أو جهل بعض الوسطاء الذين مكنته من استخدام بياناتهم الرسمية.