بالتعاون مع وزارة الاستثمار أعلنت وزارة الخارجية أنه تم إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال المرحلة الثانية، والتي تحمل اسم مستثمر زائر إلى أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تم شمول بقية دول العالم خلال تلك التأشيرة، وقد أشارت الوزارة عن طريق الحساب الرسمي لها على منصة اكس تويتر أن الهدف من الخدمة هو تسهيل رحلة المستثمر الأجنبي القادم إلى السعودية وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.
تأشيرة زيارة الأعمال المرحلة الثانية
تسعي الحكومة إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ،وهو أن تكون البلاد ذات قوة استثمارية هائلة ورائدة تتمتع بالتنافسية الجاذبة، حيث قامت الحكومة في هذا الصدد بالإعلان عن تأشيرة زيارة الأعمال المرحلة الثانية من قبل وزارة الخارجية التي تسعي إلى توفير كافة السبل أمام المستثمرين القادمين من الخارج ،لكي يطلعوا على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، هذا وقد تم الإعلان بأنه يسمح للمستثمرين من كل دول العالم بالتسجيل للحصول على تأشيرة مستثمر زائر بطريقة إلكترونية.
#وزارة_الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار تطلق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "#مستثمر_زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم pic.twitter.com/Di5l8ID4Vg
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 5, 2023
تأشيرة زيارة أعمال للسعودية
يمكن للمستثمر الحصول على التأشيرة واستخراجها بطريقة سهلة، خاصة بعد أن تم تحويل كافة الخدمات من ورقية إلى إلكترونية عن طريق المنصات الحكومية المعتمدة، حيث يمكن تقديم طلب للحصول على الفيزا من خلال اتباع ما يأتي:
- تسجيل الدخول إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
- يقوم المستثمر باختيار طلب تأشيرة زيارة الأعمال وهى مستثمر زائر.
- ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
- اتباع بقية الخطوات والنقر على إرسال الطلب.
- انتظار إتمام معالجة الطلب.
- يتم إصدار التأشيرة فورا من السفارة الرقمية.
- ومن ثم يتم إرسال التأشيرة على البريد الإلكتروني للمستثمر.
تأشيرة مستثمر زائر
أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن الضوابط التي يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بها، حال رغبتهم في استخراج التأشيرة للاستثمار الأجنبي في الأراضي السعودية حيث تكون الشروط كالتالي:
- عدم إدراج النشاط الاستثماري ضمن الأنشطة التي تم استثنائها من قائمة الاستثمار الأجنبي.
- ومن ثم مطابقة مواصفات المنتج الفنية وآلية الإنتاج مع المواصفات السعودية أو الدولية أو الخليجية.
- عدم صدور القرارات النهائية أو الأحكام ضد مقدم طلب الحصول على ترخيص الاستثمار بسبب المخالفات الجوهرية.