هل عدم تحديث بيانات الضمان المطور يؤثر على الدعم؟ “الموارد البشرية” تجيب

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى تأثير تحديث بيانات الضمان المطور على استحقاق الدعم، حيث يرتبط استمرار دعم الضمان الاجتماعي بمجموعة من الضوابط والشروط التي إذا تم الإخلال بها يتم توقف الدعم عن المستفيد، وكانت الوزارة قد نوهت في وقت سابق إلى ضرورة الاهتمام بالتحديث الدوري للبيانات في حال حدوث أي تغيير بها أو عند مطالبة المستفيد بذلك.

تحديث بيانات الضمان المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية في ردها على استفسار أحد المتابعين أن تحديث بيانات الضمان من أهم العوامل التي تضمن استمرار صرف الدعم للمستفيد، ففي حالة حدوث أي تغيير في البيانات الشخصية للمستفيد كبيانات الدخل الشهري أو غير ذلك لابد من تحديثها مباشرة لتجنب توقف صرف الدعم وحرمان المستفيد منه.

خطوات تحديث بيانات الضمان

كانت وزارة الموارد البشرية قد أوضحت في وقت سابق أن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي يتم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات، وهي:

  • زيارة البوابة الرئيسية لبرنامج الضمان الاجتماعي.
  • تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
  • الضغط على تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.
  • البدء في تعديل البيانات التي طرأ عليها تغيير خلال الفترة الأخيرة.
  •  تأكيد صحة البيانات المدخلة.
  • الضغط على زر “حفظ التغييرات”.

شروط استحقاق الضمان المطور

يهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم لأكثر الفئات استحقاقًا في المملكة، وخاصة تلك الفئات الغير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية، لذلك تم تحديد شروط الضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتتمثل تلك الشروط في:

  • الجنسية السعودية للمستحق وإقامته الدائمة داخل المملكة.
  • عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للضمان المطور.
  • ألا يكون المستحق مالكًا لأي ثروة أو أصول ذات قيمة كبيرة.
  • عدم إقامة الراغب في دعم الضمان داخل أحد مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة.
  • الالتزام بجميع متطلبات الصحة والتعليم للأبناء.
  • امتلاك المتقدم حساب بنكي نشط في أحد بنوك المملكة حتى يستقبل الدعم الشهري من خلاله.
  • ألا يقل عمر المستحق عن 25 عامًا، ويمكن لمن هم أقل من هذا العمر الانضمام إلى البرنامج كتابعين للأسرة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *