أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خفض الحد الأقصى لتكاليف الاستقدام من الفلبين إلى 15900 ريال سعودي، وذلك بدلاً من الحد المقرر السابق والذي كان يبلغ 17288 ريالاً غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
خفض تكاليف الاستقدام من الفلبين
يأتي هذا القرار من وزارة الموارد البشرية استمراراً لعمل الوزارة في تطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمه الأسعار في سوق التوظيف وضبط ومتابعة تنفيذها لضمان جودة الخدمات المقدمة.
حيث سبق للوزارة أن التزمت بشركات ومكاتب مرخصة إلى أعلى حد أقصي لعدد من الجنسيات، ليرتفع الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية كما يلي
- من إثيوبيا إلى 6900 ريال.
- من سيراليون 7500 ريال.
- من بوروندي 7500 ريال.
- من أوغندا 9500 ريال.
- من تايلاند 10 آلاف ريال.
- من كينيا 10870 ريال.
- من بنغلادش 13 ألف ريال.
- ومن سريلانكا 15 ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
كما يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تطوير كافة الخدمات وتحسن بيئة سوق العمل ورفع جاذبيتها، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفق المتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب مع ذلك، كما يتم ذلك عبر منصة مساند.
تاليف استقدام العمالة في السعودية
تعتبر العمالة الوافدة من أهم الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى، ولكن تستلزم استقدام العمالة تكاليف مالية مهمة يجب على أصحاب العمل دراستها بعناية قبل الشروع في هذه العملية.
في البداية، يجب على أصحاب العمل دفع رسوم التأشيرة والإقامة والتأمين الصحي للعمالة الوافدة، والتي تختلف حسب نوع العمل والجنسية والفئة الوظيفية للعامل، كما يجب دفع رسوم التحويل المصرفي لتحويل رواتب العمالة إلى حساباتهم في بلادهم.
التزام أصحاب العمل تجاه العمالة
وبالإضافة إلى ذلك يجب على أصحاب العمل توفير سكن للعمالة الوافدة، سواء كان ذلك في مجمعات سكنية خاصة أو في الشقق السكنية المستأجرة، وتختلف تكاليف السكن حسب الموقع والمساحة والمستوى الراقي للسكن.
وتشمل التكاليف الأخرى التي يجب على أصحاب العمل تحملها، تكاليف الطعام والمواصلات والإجازات السنوية والإجازات الإضافية والبدلات الأخرى المتعلقة بالعمل، وتختلف هذه التكاليف حسب نوع العمل والشركة والاتفاقيات المبرمة الجودة العمالة.