“الموارد البشرية” تُقرر حذف هؤلاء المستفيدين من الضمان هذا الشهر ومعاقبتهم في ضوء نص المادة 17 من النظام

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حذف مستفيدي الضمان الاجتماعي دفعة شهر يونيو هذا الشهر، والذي مقرر صرفها بعد أيام من الآن، حيث رغم تعديد الوزارة في وقت سابق لثمانية حالات يُمنع فيه صرف الضمان المطور، إلا أنها أعلنت عن حالة أخرى جديدة يتم فيها حذف المستحقين من البرنامج، بل ومعاقبتهم تنفيذًا لنص المادة السابعة عشر من الدعم، فدعونا نوضح لكم عبر “مصر مكس” لماذا يُحذف هؤلاء المستفيدين من البرنامج؟ فضلًا تابعونا.

حذف مستفيدي الضمان الاجتماعي

هُناك ثمانية حالات يستوجب فيها وقف الضمان الاجتماعي فورًا عن مستحقي الدعم، وبجانب الثمانية حالات هٌناك حالة إن ثبت للوزارة أن المستفيد قام بها، فإنه فورًا يُحذف من الضمان الاجتماعي المطور، حيث إن ثبت للوزارة أن المستفيد قدم عقود إيجار وهمية ولا تمد للواقع، حيث تأتي العقوبة صارمة وهي الإيقاف للدعم الشهري.

حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 17 من نظام الضمان الاجتماعي المطور على معاقبة المستفيد بوقف صرف المعاش الشهري، وذلك إن قام بتقديم بيانات وهمية وغير صحيحة، سواء عن الأسرة أو الفرد المستقل، إذن إدخال عقد إيجار وهمي لا يطابق الوقف يتسبب في وقف معاش الضمان عن المستفيد.

FwEWC1AXoAEKz5b
FwEWC1AXoAEKz5b

 

حالات إيقاف الضمان الاجتماعي المطور

عددت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق ثمانية حالات تقوم فيها بوقف صرف دعم الضمان الاجتماعي عن المستفيد، حيث تأتي الحالات الثمانية على النحو التالي:

download 1
download 1

متى يصدر الضمان الاجتماعي دفعة يونيو 2023؟

وضحنا لكم أنه مقرر حذف مستفيدي الضمان الاجتماعي في ضوء نص المادة السابعة عشر من النظام، وذلك لأنهم قدموا معلومات مضللة للبرنامج لا تمد للواقع، بل وذكرنا لكم الثمانية حالات الأخرى التي يستوجب فيها وقف الراتب الشهري عن المستفيد، بينما بالنسبة للموعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين، فمقرر أن ينزل الراتب لجميع المؤهلين للدفعة الثامنة عشر في الموعد التالي:

الخميس القادم أي بعد يومين من الآن، حيث أول شهر يونيو لعام 2023، حيث الثاني عشر من شهر ذو القعدة من عام 1444، وبعد منتصف الليل يوم الأربعاء ليلة يوم الخميس سيبدأ الإيداع للجميع بإذن الله.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *