تم إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري باستثمارات تصل 14 مليار ريال تحت رئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يهدف هذا الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المستدامة في عدد من القطاعات، وخاصة السياحة والثقافة والترفيه والرياضة حيث هو حظيت المملكة في السنوات الأخيرة بمكانة عالية عالمية في استضافه الأحداث والفعاليات المختلفة في هذه القطاعات، ولذلك تعمل المملكة على تطوير هذه القطاعات وتوفير البنية المستدامة بفضل هذه القدرات والإمكانيات الهائلة، والاستمرار في دعم القطاعات الأكثر إنتاجية ومنها قطاعات السياحة والرياضة والترفيه سوف نتعرف على أهم ما تم الإعلان عنهم من خلال الصندوق الاستثمارات .
إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري
تم الإعلان عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري والتي تصل استثماراته إلى 14 مليار ريال، واكد الرئيس التنفيذي لصندوق الفعالية الاستثماري نايف الرشيد أن الصندوق يعمل من خلال مجموعة من الشركاء، وإيرادات تصل إلى 28 مليار ريال بالإضافة إلى توفير 160,000 وظيفة، كما تم الإعلان عن مستهدفات الصندوق والتي تقوم على تطوير الأصول النوعية على مستوى عالمي، منها 16 أصل في المسارح وخمسة أصول أخرى في مراكز المؤتمرات، بالإضافة إلى الصالات المغلقة وكذلك المعارض الفنية ومضمار سباق السيارات وآخر لسباق الخيل وميدان آخر للرماية.
أهداف صندوق الفعاليات الاستثماري
تتقاطع الأهداف الخاصة بصندوق الفعاليات الاستثماري مع رؤية أهداف البرنامج الخاص بجودة الحياة في المملكة وهو أحد برامج تحقيق رؤية 2023:
- من خلال تطوير المرافق والبنى التحتية اللازمة.
- كذلك يدخل التطوير في نطاق الملاعب وأماكن ممارسة الرياضة.
- بالإضافة إلى المواقع الترفيهية وكل ما يرتبط بقطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة.
- يهدف برنامج جودة الحياة إلى تطوير تلك المرافق وتحسينها ورفع نسبة استخدامها.
- إضافة برامج ومرافق جديدة التي ترتبط بفعاليات الصندوق الاستثماري.
- كما يهدف الصندوق إلى زيادة المساهمة الاقتصادية في قطاع السياحة بنسبة 3% من الناتج المحلي إلى نسبه 10%.
- كما يهدف الصندوق لاستقطاب مائة مليون زائر بحلول عام 2030.
الناتج من صندوق الفعاليات الاستثماري
تم الإعلان عن استثمارات تصل إلى 14 مليار ريال مع توقع إيرادات تصل إلى 28 مليار ريال بحلول عام 2045، إجمالي الناتج المحلي للبلاد من خلال تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات، وكذلك البنوك العالمية تعزيز الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.