كشفت النيابة العامة يوم امس الاحد الموافق 22 يناير 2023، عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في قوائم الشركات، وذلك في بيان رسمي لها اصدرته من خلال الحساب الرسمي الخاص بها علي منصة تويتر، حيث وجهت تحذير هام الي اصحاب الجهات المعنية بعدم التلاعب بالبيانات او تسجيل بيانات كاذبة لان ذلك سيعرضهم للغرامة والحبس، وقد اطلقت وزارة التجارة، نظام الشركات الجديد وتم دخوله حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، ويعمل هذا النظام في إزالة بعض من العقبات، التي تتسبب في عرقلة قطاع الأعمال.
عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في قوائم الشركات
حددت النيابة العامة العقوبات التي تقع عند تسجيل بيانات كاذبة في قوائم الشركات، وقالت ان العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وفقًا لنظام الشركات، وأكدت علي ان هذه العقوبة تطبق على كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا لأحكام النظام، أو قد أغفل متعمدًا عن ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل يختلف عما كانت عليه في الحقيقة.
مزايا نظام الشركات الجديد
اطلقت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية نظام الشركات الجديد للمساهمة في تحقيق العديد من الأهداف تتمثل أبرزها فيما يلي :
- استحداث شکل جدید للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة” يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال.
- إمكانية إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب و توزيع الأرباح.
- إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج وعلى تداول الأسهم.
- إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعیین مراجع الحسابات.
- تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر.
- السماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
- تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات “التجارية غير الربحية المهنية” في وثيقة تشريعية واحدة.
- تنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للارتقاء بالقطاع الثالث.
- إمكانية تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى.
- إمكانية تنفيذ الإجراءات الكترونيا من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة.
- تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام نظام الإفلاس
- توفير وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.