في ظل التغيرات المناخية يبقى عنصران التكنولوجيا والتمويل من أساسيات تحقيق الأمن الغذائي

أكد محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وأيضا رائد المناخ المصري حسب مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ  يوم الاثنين أن التكنولوجيا والتمويل هما عنصران أساسيان في تكييف الغذاء والزراعة مع تغير المناخ وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، جاءت تصريحات محي الدين خلال مشاركته في الاجتماع الإقليمي السنوي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

التكنولوجيا والتمويل ضروريان لتحقيق التكيف

وأوضح محيي الدين أن قطاع الأغذية والزراعة العالمي تأثر بأزمات متتالية، لا سيما فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والأزمة الجيوسياسية المستمرة(علم دراسة تأثير الأرض (برها وبحرها ومرتفعاتها وجوفها وثرواتها وموقعها) على السياسة)، وأكد أن هذا أدى إلى تدهور الأمن الغذائي وزيادة حاجة القطاعات ذات الصلة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وأوضح رائد المناخ أن توفير الحلول العلمية والتكنولوجية بالتزامن مع التمويل المطلوب ضروري لتحقيق التكيف.

لا سيما في قطاع الأغذية والزراعة، وذكر أن أجندة شرم الشيخ للتكيف، التي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 (COP27)، اقترحت آليات وطرق تمويل “واضحة” يجب تفعيلها لتكييف قطاع الأغذية والزراعة مع تغير المناخ، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة نظام التمويل العالمي لتحقيق الاهتمام الكافي والعادل للدول والمجتمعات الأكثر تضررا من الأزمات العالمية والتي تعرضت مواردها للتوتر بسبب هذه الأزمات.

تمديد فترة السماح والسداد طويل الأجل

وأكد محيي الدين أن توافر بيانات دقيقة وحديثة عن الأوضاع الاقتصادية للدول والمجتمعات أمر مهم للغاية في هذا الصدد، وقال  محمود محي الدين أن  المنظمات المالية الدولية بحاجة إلى اعتماد أنظمة تمويل ميسرة في تمويلها للعمل المناخي للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الذي تفرضه المنظمات وبنوك التنمية ذات الصلة يجب ألا يتجاوز 1 في المائة وأضاف أن فترات السماح والسداد طويلة الأجل ضرورية أيضًا.

يجب أن يأتي تمويل النظم الغذائية والزراعية في البلدان النامية والأسواق الناشئة في شكل استثمارات،علاوة على ذلك  يجب تفعيل آليات تخفيض الديون واستغلال الديون للمدينين الذين يستثمرون في الطبيعة والمناخ، أوضح المبعوث الأممي الخاص لتمويل أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 أن المشروعات التي أطلقتها الحكومة المصرية، مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكذلك المشروعات التي أطلقتها رئاسة مؤتمر مصر في COP27.

مشاركة القطاع الخاص في التمويل

خلقت مجموعة متميزة من البيئة والمناخ المشاريع وهي تشمل خمس موائد مستديرة إقليمية تم إطلاقها بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى رواد تغير المناخ رفيعي المستوى وقال محيي الدين إن عددا من هذه الموائد المستديرة تتعلق بتكييف الغذاء والزراعة، وشدد كذلك على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل تدابير التكيف للسماح بإحراز تقدم في العمل المناخي ككل وتحقيق الأهداف المنشودة.

كما شارك ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية المعني بفيروس  كورونا، وماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة، وعدد من المسؤولين في المكاتب الإقليمية للمنظمة في الاجتماع الإقليمي السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *