صرحت النيابة العامة في السعودية بأن أي شخص لحق به ضرر ناتج عن الجريمة, له الحق في المطالبة بحقه أمام المحكمة المختصة بذلك، وهذا يسري أيضًا في حال انقضاء الدعوى الجزائية العامة، وذلك حرصًا من الحكومة السعودية على إرجاع الحقوق لأصحابها.
تصريحات النيابة العامة بخصوص تقديم الشكوى
صرحت النيابة العامة، بأن أي شخص لحق به ضرر ناتج عن الجريمة يستطيع المطالبة بحقه، إلا في حالة قيام صاحب الحق بالتنازل أمام المحقق، وتحرير محضر بذلك، وقيام المحكمة بالتصديق على ذلك، وبذلك يسقط حقه في القصاص، وأيضًا حد القذف.
بعض البنود المتعلقة بالضرر الناتج عن الجريمة
يوجد بعض البنود التي حددتها النيابة العامة، والتي تتسبب في إلحاق الضرر للغير، كما حددت أيضًا العقوبات المفروضة عليها، ومنها:
- أي شخص يتعمد في تغيير معالم العملة النقدية التي يتم تداولها داخل المملكة العربية السعودية، يتم تنفيذ عقوبة السجن عليه والتي تتراوح بين 3 سنوات, و5 سنوات.
- توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين قاموا بتغيير معالم النقود، تتراوح بين 3000 ريال سعودي، و10000 ريال سعودي.
- كما صرحت النيابة العامة، بأنه يتم توقيع العقوبة على كل شخص قام بتمزيق النقود، أو وضع مواد كيماوية عليها، أو أحدث أي تلف بها سواء جزئي أو كلي.
- بينما يتم إعفاء الأشخاص الذين قاموا بإبلاغ السلطات الحكومية بهذه الجرائم قبل اكتمالها، وساهموا في القبض على بقية شركائهم.
تصريح النيابة العامة عن الغش التجاري
صرحت النيابة العامة سابقًا, أن التحقيقات الخاصة بنيابة الجرائم الاقتصادية، قامت بتوجيه تهمة الغش التجاري لأحد الأشخاص من جنسية عربية غير سعودية، لمخالفته “القانون الخاص بنظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام مكافحة الغش التجاري”، وذلك لحيازته مستحضرات بيطرية مغشوشة تضر بصحة الحيوان.
عقوبة الغش التجاري
والجدير بالذكر أنه تم إحالة المتهم بالغش التجاري من قبل النيابة السعودية للمحكمة، وصدر ضده حكم بسجنه عامين، وخروجه من المملكة العربية السعودية بعد انقضاء الحكم، وقامت النيابة العامة بالتنويه عن أنه لن يحدث أي تهاون في أي سلوكيات إجرامية تضر بالثروة الحيوانية السعودية.