قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد المهن القانونية الغير مسعودة وأهم المهن المستهدفة بالتوطين في المراحل المختلفة والتي بدأت بنسبة 50 % ثم انتقلت إلى نسبة 70 % من توطين المهن القانونية، والعمل على توفير الدليل الإجرائي الخاص بالتوطين في القطاع القانوني ومنها مستشار قانوني نظم عامة ومستشار قانوني نظم خاصة وإخصائي عقود وغيرها، من المهن التي نتعرف عليها بالتفصيل في التالي مع النسب المفروضة لقرار التوطين في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.
المهن القانونية الغير مسعودة
أصدرت وزارة الموارد البشرية القرارات الخاصة بتوطين عدد من المهن القانونية في المملكة وذلك من خلال توطين المهن على مرحلتين:
- تأتي المرحلة الأولى بنسبة 50 % وقد بدأت من شهر جمادى الأولى 1443.
- ثم المرحلة الثانية بنسبه 70 % والتي بدأت من شهر جمادى الأولى 1444.
- لعدد من المهن المستهدفة ومنها مستشار قانوني نظم عامة.
- مستشار قانوني نظم خاصة وإخصائي عقود.
- كاتب شؤون قانونية كما تم تحديد الحد الأدنى للراتب ب 5500 ريال سعودي.
يتم العمل على توطين المهن القانونية لمساعدة أصحاب الكفاءات من السعوديين في العمل والحصول على المهن التي يشغلها بعض الأجانب، يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي والتي تحتاج الى عدد من مهن الاستشارات القانونيه التي تم تحديد المسميات الخاصة بها
شروط توطين المهن القانونية
تم وضع مجموعة من الشروط الخاصة بتوطين المهن القانونية ومنها:
- حصول العاملين في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية على الاعتماد المهني الذي يتم إصداره من الجهات ذات الاختصاص.
- يتم احتساب تلك الفئات ضمن نسب التوطين المفروضة وتحديد الحد الأدنى للأجور في احتساب نسب التوطين وهو 5500 ريال سعودي لحملة البكالوريوس.
- يتم تطبيق القرارات الخاصة بالتوطين على كافة المهن المصنفة كمهن لنشاط الاستشارات القانونية حسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية
ضوابط تطبيق قرار التوطين على المهن القانونية
قامت وزارة الموارد البشرية من خلال الدليل الإجرائي الخاص بتوطين المهن القانونية بتحديد بعض التفصيلات منها:
- ينطبق هذا القرار على المهن التي تقع تحت نشاط المحاماة والاستشارات القانونية.
- يتم تطبيق القرار على المنشآت في السوق التي لديها عاملين في قطاع مهن الاستشارات القانونية.
- لا يوجد تعارض بين هذا القرار ونسب التوطين الأخرى التي يتم تطبيقها على المنشأة عند احتساب نسبة 50 % من إجمالي العاملين في مهن الاستشارات القانونيه في المنشأة.
- يتم تقريب الاعداد ويمكن الرجوع للدليل الإجرائي على موقع وزارة الموارد البشرية لمعرفة آلية احتساب نسب التوطين الملزمة للمهن القانونية للمنشآت.