وزارة الموارد البشرية توضح المقصود بالدفعة المرفوضة للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المقصود بالدفعة المرفوضة ، الظاهرة لبعض مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي المطور، حيث أنه يقصد بها أن هناك مشكلة أو أنه يوجد خطأ بالحساب البنكي ينبغي أن يتم مراجعة البنك فيه، وذلك لكي يتم حل تلك المشكلة أو هذا الخطأ.

المقصود بالدفعة المرفوضة

لقد بينت وزارة الموارد البشرية المقصود بالدفعة المرفوضة وهو وجود خطأ لا بد أن يرجع المستفيد للبنك ليرى أين توجد المشكلة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بالتأكيد على أنه يتم تعويض الشخص المستفيد من الدعم عن كافة الدفعات المستحقة له حينما تكون النتيجة مقبول نهائي عقب دراسة الاعتراض، وقد بينت أن التابع يتم إضافته عقب قبول الطلب بشكل نهائي عن طريق موظف القائمة المستثناة، إذ أن المستفيد العائل يقوم بإسناد المستفيد المضاف للمنزل.

كذلك أن الوزارة قالت من خلال الحساب الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن القبول النهائي للشكوك المالية يحدث من جانب المشرفين عقب ظهور صحتها وكذلك دراستها، وحينما يدرس مدى استحقاق الشخص المستفيد للتعويض عن كافة المبالغ غير المصروفة ويتم صرف المبلغ المستحق له بالدفعة التالية بشكل مباشر إن كان المستفيد مستحق وذلك للتعويض.

الموارد البشرية
الموارد البشرية

تغيير الحالة الاجتماعية

أشارت الوزارة إلى أن البيانات الخاصة بحالة العلاقة بين كلًا من التابع والعائل تظهر على حسب البيانات الواردة من جانب الجهات الحكومية المختصة، ولابد على المستفيد أن يتحقق من رابطة هذه العلاقات وبحالة إن لم يكن لها وجود فمن الممكن للمستفيد أن يقوم بتسجيل التابع على حسب حيثية شريك سكن، وقد أشارت الوزارة أيضًا أنه لابد أن يتم إبلاغ الوزارة من جانب المستفيد إن كانت هناك تغييرات متعلقة بالحالة الإجتماعية وذلك في خلال 15 يومًا من التاريخ الخاص تغيير الحالة الاجتماعية.

كما أن الوزارة لفتت أن دراسة الأهلية لكافة المستفيدين تحدث بصورة شهرية بدايًة من اليوم الخامس من كل شهر ميلادي إلى صدور الأهلية، وذلك بتاريخ السابع والعشرون من كل شهر وبحالة إن كان هناك تحديث بتلك الفترة فلن تنعكس التغيرات سوى في الشهر الثاني من التحديث، ومن الممكن تحديث بيانات الملف الموحد بدًء من يوم 28 حتى 4 من كل شهر ميلادي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *