وفقا للائحة الجديدة لنظام استئجار العقارات للجهات الحكومية تم الإعلان عن إتاحة استئجار جهتين حكومتين أو أكثر لعقار واحد، يقوم النظام واستئجار الجهات الحكومية للعقارات على مجموعة من الضوابط التي نتعرف عليها، ومنها إمكانية استئجار جهتين حكوميتين لعقار واحد، ولا بد أن تتوافر الشروط التي تم وضعها في اللائحة وهي أن تكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار ليس لديها عقار يلبي احتياجاتها، كذلك الهيئة العامة للعقارات ليس لديها ما يلبي احتياجات تلك الجهة الحكومية من العقارات، سوف نتعرف على بعض من هذه الضوابط وشروط التي تم وضعها من أجل استئجار العقارات وأهم الإجراءات التي تتم خلال هذه الطلبات
استئجار جهتين حكوميتين أو أكثر لعقار واحد
- تضمنت المادة التاسعة من نظام استئجار العقارات للجهات الحكومية أنه يجوز لجهتين حكوميتين أو أكثر استئجار عقار واحد.
- يتم ذلك وفقا لما تحدده من الشروط المهمة التي يجب أن يتم الاستعانة بها والتي تم توفيرها في المادة السادسة من النظام.
- كذلك مدة استئجار العقد لا تزيد عن خمس سنوات ويتم إبرام العقد بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة بموافقة رئيس الجهة الحكومية.
- كذلك تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستئجار وسداد القيمة وفقا لما تحدده اللائحة.
- تزود الجهة الحكومية التي استأجرت العقار بنسخه من عقد الاستئجار وما يطرأ عليه من تعديلات وفق الأحكام.
- بعد انتهاء مدة العقد وبقاء الجهة الحكومية بالعقار لا بد من تمديده أو تجديده أو إخلاء العقار ولا بد من دفع قيمة الأجرة مدة بقائها وفقا لما تحدده للائحة
فسخ عقد الإيجار
تضمنت تفاصيل نظام استئجار العقارات مجموعة من البنود الخاصة بفسخ العقد، حيث يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاءه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد في حالات منها:
- تبين أن العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاءات.
- إذا مثّل المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار.
- كذلك إلغاء الجهة الحكومية العقد بسبب أي من الظروف الطارئة.
- أو ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود إلي المؤجر.
- أو أي من الأسباب التي يحددها المجلس وتؤدي إلى فسخ عقد الإيجار.