لقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل على تفاصيل لائحة حقوق وواجبات مستخدمي وسائل النقل العام. وبناءً على هذا القرار، سيُنفذ اللائحة وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشرها، ومن المقرر أن تقوم الهيئة بإرسال تقارير ربع سنوية للمجلس تفيد بتطبيق اللائحة والآلية وأي تعديلات مقترحة، فى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة النقل عن لائحة حقوق والتزامات الركاب
لائحة حقوق والتزامات الركاب
وزارة النقل تكشف عن التزامها بضمان تجربة نقل آمنة وسلسة للركاب، من خلال اعتماد الالتزامات العامة المحددة في اللائحة التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة، ونصت اللائحة تحدد عدة مبادئ تسهم في إيجاد بيئة آمنة ومريحة لمستخدمي وسائل النقل العام، بهدف تعزيز تجربة الركاب تكون كالتالي:
- عدم السماح بالتدخين داخل وسائل النقل أو في المناطق المحظورة، وضرورة احترام الراحة والمساحة لكل راكب، مع منع اشغال المقاعد المخصصة لذوي الإعاقة.
- التزام الركاب بالانضباط والاحترام والتعاون، بمنع التجاوز على الطابور والتعاون مع المسؤولين والركاب الآخرين.
- عدم إلهاء السائق أثناء القيادة من قِبَل الركاب.
- عدم ترك الأولياء لأطفالهم دون مراقبة في المسارات أو قرب الحافلات.
- تحمل أولياء الأمور مسؤولية سلوك أطفالهم طوال فترة الرحلة.
تطبيق اللائحة والرقابة
تنفذ الهيئة الإشراف على تطبيق أحكام اللوائح وآليتها التفصيلية، وتمتلك سلطة رصد ومراقبة الامتثال لتلك الأحكام من قبل الناقلين، بالإضافة إلى طلب السجلات المتعلقة بالشكاوى وفحص كيفية التعامل معها والإجراءات المتخذة لحلها، يُصدر الرئيس التوجيهات والقرارات والإجراءات الضرورية لتنفيذ تلك الآليات التفصيلية، وإذا لم يكن المشتكي راضيًا عن نتيجة معالجة شكواه من قبل الناقل أو إذا تجاوز الناقل المدة المحددة للرد، يحق للمشتكي أن يحتج أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (2) خلال 60 يومًا من تاريخ الرد النهائي للناقل أو تاريخ انتهاء المدة التي كان يجب فيها على الناقل الرد.
يحق للمشتكي أن يتجه إلى المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض مناسب من الناقل أو ممثله القانوني عن أي ضرر قد يكون لحق به نتيجة مخالفة الناقل لشروط النقل المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية أو أحكام هذه الآلية، يجب على الناقل إعداد سياسات تقديم الخدمة وفقًا لهذه الآلية وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.