زيادة القرض المدعوم للحصول على السكن يعود مرة أخرى إلى السطح والتداول على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن مجلس الشورى في المملكة في إحدى جلساته بمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة التمويل المدعوم الذي يفي بشراء العقارات المطلوبة، وفقا لهذه البرامج التي تعلن عنها وزاره الإسكان وبرنامج سكني والقروض المدعومة، ولكن هناك العديد من المختصون الذين يرون عكس ذلك وأن زيادة القرض العقاري المدعوم سوف يؤدي إلى العديد من التأثيرات السلبية على سوق العقار وزيادة الأسعار، سوف نتعرف على تفاصيل الطلب الذي قدمه مجلس الشورى للصندوق العقاري وأهم المعارضات من قبل المختصون والأسباب التي تؤدي الى ذلك.
دراسة زيادة القرض المدعوم للسكن
قام مجلس الشورى في المملكة بمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة القرض المدعوم بحيث يصل إلى مستوى يفي بشراء العقارات المطلوبة، وفقا لبرامج التمويل السكنية التي تقوم بتدعيمها، وكان طلب مجلس الشورى إلى الصندوق العقاري لدراسة الأمر وفقأ للشروط والضوابط التي يقوم الصندوق بوضعها في شهر ربيع الأول من هذا العام، ولكن جاءت العديد من المعارضات من خلال من خلال الخبراء الاقتصاد التي تبين آثار السلبية لهذه المطالبات التي تقول بزيادة الدعم.
مختصون ينصحون بعدم الاستجابة القرض المدعوم
قام العديد من المختصين وخبراء الاقتصاد بمعارضة مطالبات مجلس الشورى بزيادة القرض المدعوم وذلك لعدة أسباب منها:
- إن زيادة القرض المدعوم سوف يؤدي لزيادة التضخم والأسعار في السوق العقاري.
- زيادة القرض المدعوم لن يكون حلا خلال الفترة الحالية لأن زيادة الضخ في الدعم تعني زيادة في الأسعار.
- قال أحد الخبراء إن زيادة القروض العقارية والتسهيلات بها تؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار في الأرض والوحدات السكنية المختلفة.
- كما بين أن النظر إلى المشكلة أحادية الطلب من ناحية التمويل فقط والمطالبة بزيادة حدود القرض المدعوم
- سوف يؤدي إلى طلب هذه الزيادة أكثر من مرة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل من القرض والوحدات والأرض في كل مرة.
- بهذا ندخل في حلقة مفرغة من الارتفاع بين القرض وبين الأسعار.