ما هي حقيقة تمديد المقابل المالي للمنشات الصغيرة 2023؟ .. الموارد البشرية توضح

انتشرت أخبار متعددة واستفسارات بمنصات التواصل بالمملكة العربية السعودية، تدور حول تمديد المقابل المالي للمنشات الصغيرة بعد أن انتهت جلسة يوم الثلاثاء 24 يناير، وبالتالي بدأ الجميع في التساؤل عن هذا الأمر، والبحث عن مدى صحته، وبالتالي فإننا هنا سنقوم بتقديم جميع المعلومات التي وردت بهذا الصدد.

تمديد المقابل المالي للمنشات الصغيرة

كثير من المصادر الرسمية أكدت بقبول التمديد لمدة الإعفاء الخاص بالمنشآت الصغيرة لثلاث سنوات، وعام من وقت تاريخ الانتهاء للمدة المحددة، وكان ذلك بعد أن انتهت الجلسة التي عقدت الثلاثاء 24 يناير، شرط أن يكون الشخص متوفر به جميع الشروط المعلنة من وزارة الموارد.

شروط الإعفاء للمنشآت الصغيرة

وزارة الموارد أكدت على ضرورة التوفر لمجموعة الشروط، حتى يتم إعفاء المنشأة من أي مقابل مادي بالنسبة للوافدين، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

• عدد العمال تسعة وهذا هو الحد الأقصى.
• إن تم تسجيل الشخص صاحب المنشأة في التأمينات الاجتماعية.
• إعفاء أربعة من العمال إن كان الشخص صاحب المنشأة مسجل داخل التأمينات الاجتماعية.
• أيضاً يتم إعفاء الأشخاص العاملين إن كان الشخص صاحب المنشأة متفرغ بالعمل داخلها.

آلية إعفاء العمالة من الرسوم

إن الدكتور زياد المختص بالإدارة والقانون قد فصل في حديثه عن آلية التمديد للإعفاء الخاص بالمنشآت الصغيرة، التي يصل فيها الحد الأقصى للعمالة تسعة عمال، أو أقل من ذلك ويحتسب معهم الشخص مالكها من كافة المقابل المادي، ولقد قال بأن المملكة بالسنوات الماضية قد شهدت الإصلاحات الهيكلية بالجانب الاقتصادي والمالي،  وهذا ما عزز الرفع لمعدلات النمو الاقتصادي مع القيام بالمحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار. وسيكون ذلك جلياً بتحسن بيئة الأعمال بالسعودية والسعي بشكل مستمر حتى يتم تمكين القطاع الخاص بدعم التنويع الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة العمل مع الذليل لكافة المعوقات، وجعل البيئة أكثر جاذبية.

اضافة للاستثمار بالقطاعات الغير مستغلة بشكل مسبق مع تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة الجاذبية لكافة المحليين المستثمرين والأجانب، ولقد أضاف بأن موافقة مجلس الوزراء بالاجتماع الذي كان يرأسه الملك سلمان، وافق على التمديد بالعمل بالبند رقم اثنين وثلاثة بالقرارات الخاصة بمجلس الوزراء، المتعلقة بإعفاء المنشآت البالغ إجمالاً الأشخاص المتواجدين فيها تسعة أو أقل من ذلك، دون أن يقوم مالك المكان بدفع مقابل مادي ثلاث سنوات أو عام من وقت انتهاء المدة التي تم الإشارة إليها.