وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية، أصدر مجلس الوزراء موافقته الرسمية على تنظيم شؤون العاملين في الأجهزة الحكومية وتعويضاتهم، تشمل هذه الموافقة بدء عملية تحديد حالات العاملين أصحاب الأجور المتجاوزة المختلفة ، كما وافق المجلس أيضًا على تحديد بدلات ومكافآت مالية معينة،ويتضمن ذلك وضع معايير هامة لتصميم سلم الرواتب الوظيفية، الذي يحدد درجات الوظائف بناءً على هرم الجهات الحكومية، وتحديد الحد الأدنى والأقصى لكل درجة.
قرارات مجلس الوزراء
جاء ضمن آخر قرارات مجلس الوزراء اليوم، في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، كما وجه مجلس الوزراء، الأجهزة العام بضرورة تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بالعاملين فيها، وذلك من أجل مراجعتها بما يتوافق مع سقف الأجور المعتمدة، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، على أن يتم تنفيذ تلك القرارات، خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشر شهراً.
سلالم رواتب وزارة التنمية
بناءً على توجيهات المجلس، تم توجيه جميع الأجهزة العامة بتعديل لوائحها الإدارية وسلالم رواتب الموظفين في وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية،، وكذلك بدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية المختلفة، في انتظار اكتمال أعمال الدراسة والمراجعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف هذه الأجهزة بحصر جميع الموظفين الذين يتلقون أجورًا ومزايا مالية تتجاوز الحد الأقصى، وإعداد قائمة بالبدلات والمزايا المالية الأخرى التي ستعتمد وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القرار.
قواعد الحصر
ووفق قواعد الحصر فإنه يجب على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد عدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة، كما تقوم الأجهزة العامة بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفقاً للقواعد، وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالتها إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد.