أوضحت النيابة العامة السعودية أن المشرع السعودي عزز الحماية الجنائية للأنشطة الاقتصادية فيما يتعلق بجميع أشكال التعدي، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك من خلال إرساء المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه أن يؤدي إلى جريمة بحقهم، لذلك أكدت النيابة العامة أن التستر محظور بجميع أشكاله ومظاهره المنصوص عليها في النظام.
التستر محظور بجميع أشكاله
أضافت النيابة العامة عبر حسابها في منصة إكس تعمد الجهات المختصة على مكافحة ارتكابه بأي صورة كانت، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ماهو التستر؟
أوضحت النيابة أن التستر هو اتفاق أو ترتيب يمكن من خلاله شخص آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للشخص المتستر.
جريمة التستر في أنشطة المقاولات في مدينة الرياض
في وقت سابق شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية الهندية، بعد صدور حكم قضائي بات بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات في مدينة الرياض.
السجن وغرامة مالية عقوبة ارتكاب جريمة التستر
نشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن الحكم على المدانين بالسجن لمدة عام، ومصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة التستر، والغرامة المالية بمبلغ 60 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية التي ينص عليها القانون وهي كالتالي؛
- حل المنشأة وشطب السجل التجاري.
- الحظر من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي نشاط تجاري آخر لمدة 5 سنوات.
- جمع الزكاة والرسوم والضرائب.
- إخراج الشخص الذي المتستر من المملكة وعدم السماح له بالعودة إلى العمل.
- نشر الحكم على نفقة المخالفين.
الحصول على أموال من الضمان بطريقة غير مشروعة
من ناحية أخرى أوضحت النيابة العامة السعودية أن كل من حصل على أموال من الضمان الاجتماعي بطريقة غير مشروعة، سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة قدرها 10 آلاف ريال.
التستر محظور بجميع أشكاله ونظام الضمان الاجتماعي
أكدت النيابة العامة أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية له مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا ولذلك فإن الجهة التنظيمية تمنح هذا الجانب حماية جزائية صارمة من خلال محاسبة أولئك الذين يتلقون أموال الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني، وأضافت أنه في جميع الأحوال سيتم الحكم على من تثبت إدانته بإعادة تلك الأموال.