اعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن بدء العمل رسميًا بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته حيز التنفيذ من تاريخ 2 فبراير 2023، وأكدت الهيئة ان هذا النظام سيحل محل نظام “إستئجار الدولة للعقار وإخلائه”، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، وقد اقرت الهيئة هذا النظام ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة، بهدف تنظيم آلية استئجار المنظومة الحكومية للعقار وتوحيد المرجعية الإشرافية والتنظيمية في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
نظام استئجار الدولة للعقار
وقد كشفت الهيئة عن ابرز ملامح نظام إستئجار الدولة للعقار الذي تم اعتماده من قِبل مجلس الوزراء حيث سيعمل النظام علي ما يأتي :
- يجيز النظام للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية.
- مدة الإستئجار تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة ولكن بشرط موافقة الهيئة، ويمكن أن تصل إلى 50 سنة وذلك للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
- حوكمة واتمتة الإجراءات بشفافية.
- استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
- كما يلزم النظام الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية إستئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
مميزات النظام
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة نظام إستئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية لتوفير العديد من المزيا، تأتي أبرزها كما يلي :
- يعتبر النظام نقلة نوعية ويأتي بشكل مطور ومحدث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة.
- ويعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية.
- يوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة ومنها استئجار العقار من قبل الدولة.
- رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار.
- الإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفقًا لأسعار السوق.
- كما يمنح مرونة في وضع حلول عقارية ومالية مستدامة، ويخفض نفقات محفظة الإستئجار، وينمي استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
الجهات المُستهدفة
اما عن الجهات المعنية بالنظام والتي اوضحتها الهيئة فتتمثل فيما يلي:
- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.
- مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.