قالت النيابة العامة إنّ الوثائق السرية تشمل جميع الأوعية التي تحتوي على معلومات حساسة يمكن أن يؤدي كشفها إلى التأثير سلبًا على الأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء كانت هذه الوثائق من إنتاج الأجهزة الحكومية أو تم استقبالها من مصادر خارجية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل النيابة العامة بشأن إفشاءُ معلومة سرية محظور على الموظّف العام
إفشاءُ معلومة سرية محظور على الموظّف العام
أكدت النيابة العامة أن منع إفشاء أيّ وثيقة أو معلومة سرية يُعتبر ضرورة قانونية للموظف العام، حتى بعد انتهاء فترة خدمته. وأوضحت عبر منصة إكس أن الوثائق السرية تشمل جميع الأوعية التي تحوي معلومات تهدد الأمن الوطني للدولة أو تتعارض مع مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء نشأت في أجهزتها الداخلية أو وردت من خارجها.
شروط العقوبة
صدرت النيابة العامة الشروط الصارمة المتعلقة بمعاقبة موظفين يكشفون الأسرار، معلنة أن هناك ظروفًا محددة تزيد من شدة العقوبات في حال نشر الوثائق والمعلومات السرية وتتمثل هذه الظروف في ما يلي:
- ارتكاب الجريمة أثناء فترة الحرب.
- ارتكاب الجريمة من قبل شخص يحتل منصبًا رفيعًا.
- ارتكاب الجريمة لصالح دولة أجنبية أو لصالح أشخاص يعملون لصالح تلك الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- ارتكاب الجريمة من قبل شخص يشغل وظيفة ذات طابع أمني.
- إذا كانت الوثائق أو المعلومات مصنفة بدرجة سرية عالية.
- ارتكاب الجريمة بغرض التسبب في ضرر للدولة.
- إذا كانت الأضرار الناتجة عن كشف الوثائق أو المعلومات السرية كبيرة بشكل كبير للدولة.