وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاعات البيئية والمائية والزراعية في المملكة. تهدف الوزارة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، وتحقيق الاستدامة في استخدام المياه، وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني،سوف نتكلم في هذا المقال عن انتهاء الانظمة السابقة للمياه لاستخدامات المياه .
انتهاء العمل بالانظمة السابقة
وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت أصحاب أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب إلى تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة للعمل بالانظمة السابقة للمياة، المهلة تنتهي في 19 صفر 1445هـ وفقًا لأحكام نظام المياه، والذي يهدف إلى تحقيق استدامة مصادر المياه والمحافظة عليها وتنميتها وحمايتها، أصحاب أشياب المياه يجب أن يحصلوا على التراخيص اللازمة من الوزارة أو من منظم المياه، وأصحاب محال تقليل الملوحة يجب أن يعدلوا نشاطهم إلى نشاط أشياب صالحة للشرب أو مصانع مياه معبأة، في حال عدم التزام أصحاب الأنشطة بالأنظمة الجديدة، بعدانتهاء الانظمة السابقة للمياه سيتم إغلاق محالهم أو إلغاء تراخيصهم.
احكام النظام
الأنظمة الجديدة التي يجب على أصحاب المحال اتباعها بعد انتهاء الانظمة السابقة للمياه هي أحكام نظام المياه الذي صدر بمرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ. هذا النظام ينظم شؤون المياه والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، ويحدد الشروط والضوابط والتراخيص والعقوبات المتعلقة بذلك.
بعض الأحكام الهامة في هذا النظام هي:
- اعتبار مصادر المياه ملكًا عامًا، وبيان أن المحافظة عليها وتنظيم طرق الانتفاع بها من اختصاص وزارة البيئة والمياه والزراعة⁵.
- تحديد أنواع حقوق استخدام المياه، وشروط منحها وإلغائها وتجديدها ونقلها.
- تحديد التعريفة المقابلة للاستخدامات المختلفة للمياه، والإعفاءات منها.
- تحديد ضوابط استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والمسؤولية عن جودتها وسلامتها.
- تحديد الجهات المخولة بإصدار التراخيص لأنشطة استخدامات المياه، والمسؤولية عن مراقبتها ومتابعتها.
- تحديد العقوبات المالية والإدارية لمخالفة أحكام النظام، وإجراءات الطعن فيها.
عقوبات المخالفة
العقوبات المالية والإدارية لمخالفة أحكام النظام هي:
- إيقاف النشاط أو الأعمال جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الرخصة أو الإعفاء.
- غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال عن كل مخالفة.
- نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة.