“متحدث العمل” يوضح سبب نقص حساب المواطن هذا الشهر الدفعة 67 يونيو /ذي القعدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن سبب نقص حساب المواطن هذا الشهر يرجع إلى عدة أسباب، وهو ما يجعل ملايين المستفيدين في تساؤل وحيرة عن إمكانية رجوع المبالغ المقطوعة بأثر رجعي أم لا، كما توجد الكثير من الأسر المقيمة بالمملكة السعودية والتي تعتمد بصور كلية على الرتب الشهري الي يصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي كما تم تحديده من قبل وزارة المالية، مع تطبيق كافة القواعد الخاصة في صرف شتى المستحقات سواء رواتب أو صور مساعدة اجتماعية، وسنتناول شرح هذا الموضع باستيفاء من خلال السطور القادمة.

سبب نقص حساب المواطن هذا الشهر

بقيمة متغايرة يتم حصول المواطنين السعوديين على الراتب الشهري لدعم حساب المواطن، وهذا يرجع إلى عدد أفراد التابعين المقيدين عبر الحساب الشخصي وأعمارهم، كما من الممكن أن تصرف الرواتب الشهرية ناقصة وهذا يرجع إلى عدة أسباب ألا وهي:

  • التكاسل عن تحديث البيانات بصورة مستمرة حال طلبها.
  • كما يتم نقص المستحقات إذا ما جد جديد سواء بدخل الأسرة وزيادته دون الإفصاح.
  • تجاوز أحد التابعين سن الثامن عشر.
  • كما تنقص المستحقات إذا ما تم تقديم طلب لأحد التابعين كفرد مستقل.
  • سقوط أحد شروط الأهلية والاستحقاق الموضوعة والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية للدعم.
متحدث العمل: حساب المواطن يقوم بالصرف بأثر رجعي لكل من ثبت صحة اعتراضاتهم

الاعتراض عن قيمة حساب المواطن 2023

في اليوم الحادي عشر من شهر يونيو لعام 2023 تصرف المستحقات الخاصة بالدفعة رقم 67 لدعم حساب المواطن، والذي يوافق الـ 22 من شهر و القعدة لعام 1444، حيث تأخرت تلك الرواتب لمصادفة موعد الصرف السبت عطلة رسمية في البنوك السعودية، وتواجه بعض الأسر نقص في قيمة الرواتب الخاصة بهم، ويمكن الاعتراض من خلال عدة خطوات وهي:

  • تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.
  • كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ومن ثم الضغط على الخدمة الخاصة بدراسة الأهلية.
  • سيقوم الموقع بعرض النتيجة مع قيمة الراتب.
  • يتم تقديم الاعتراض من خلال اختيار الأيقونة الخاصة.
  • إرفاق كافة المستندات التي تؤكد الاستحقاق.
  • سيتم الرد على هذا الطلب في مدة لن تتعدى الثلاثة أشهر.
  • وفي حال القبول سيتم صرف المستحقات بأثر رجعي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *