مجلس الهيئة يعلن اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية لتصبح حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها

قد نشرت هيئة السوق المالية مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية منصة استطلاع والموقع الإلكتروني للهيئة لمدة 30 يوما تقويميا سعياً لتطوير ورفع كفاءة الاستثمار وتعزيز حماية المستثمر بالإضافة إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية التي تواكب أهداف رؤية السعودية 2030.

تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

أعلن مجلس هيئة السوق المالية اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية والتي تتضمن تطوير الأحكام المنظمة لإفلاس هذه المؤسسات، لتصبح حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها.

أهداف تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

يأتي ذلك بهدف تعزيز حماية أموال العملاء وأصولهم وثقة المشاركين في السوق المالية، بما يعزز الاستقرار في السوق المالية ودعم نموها وازدهارها.

مسارات تحديد لائحة مؤسسات السوق المالية

تحدد لائحة مؤسسات السوق المالية الأحكام المنظمة للمؤسسات المالية في حالة الإفلاس وفق مسارين وهما كالتالي؛

• الأول للمؤسسات التي تمتلك أموال أو أصول العملاء أو تدير صناديق الاستثمار، والتي يجب عليها الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية وإرفاق إقرار كتابي من مدقق حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز أو نقصان في أصول العملاء لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك قبل التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب فتح أي إجراءات إفلاس أو رفعها قضائيا.
• أما مؤسسات السوق المالية التي لا تمتلك أموالا أو أصولا للعملاء ولا تدير صناديق استثمار فهي في المسار الثاني والتي يجب عليها إخطار الهيئة قبل 30 يوما من التقدم إلى المحكمة المختصة، على أن يتضمن الإخطار تأكيداً كتابياً من مدقق حسابات مسجل مع الهيئة أنهم لا يملكون أموالا أو أصولا العملاء وعدم إدارة صناديق الاستثمار ويجوز للهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة لاتخاذ أي إجراء تراه مناسبا وضروريا للحفاظ على حقوق العملاء.

صلاحية هيئة السوق المالية باتخاذ أي إجراءات

أشارت التعديلات إلى صلاحية هيئة السوق المالية توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي إجراءات تراها الهيئة ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية ونظام الإفلاس، مما يساهم في حماية حقوق العملاء وتحويل أموالهم وأصولهم، بما في ذلك استكمال أي أعمال معلقة تتعلق بالعملاء أو تحويلهم إلى مؤسسة سوق مالي آخر.