قامت الهيئة العامة للعقار اليوم بالإعلان عن سريان نظام استئجار العقارات من اليوم الحادي عشر من شهر رجب 1444هـ، والموافق الثاني من شهر فبراير 2023، وتعمل الهيئة على دخول اللائحة محل التنفيذ بعد صدور المرسوم الملكي بتاريخ 28/12/1443 وتم الموافقة على النظام ومرور 180 يوم على نشره في الجريدة الرسمية، سوف نتعرف على أبرز ما ورد في النظام والجهات المستهدفه واهم لأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في التفاصيل التالية.
بدء سريان العمل بنظام استئجار العقارات
بدا اليوم الموافق الثاني من شهر فبراير عام 2023 بدء سريان العمل بنظام استئجار العقارات، التي قامت المملكة بالإعلان عنه والموافقة عليه من خلال مجلس الوزراء ومرور 180 يوم على نشره في الجريدة الرسمية، يبدأ دخوله حيز التنفيذ ليحل محل النظام القديم بعنوان “استئجار الدولة للعقار وأخلائه”، يستهدف هذا النظام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، كذلك يستهدف مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاما، يقوم هذا النظام على تنظيم عملية استئجار الدولة للعقارات من خلال الجهات الحكومية حسب الاحتياجات الخاصة بها.
أهداف نظام استئجار الدولة للعقار
تعمل المملكة على تنظيم عملية استئجار العقارات الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها وتم وضع هذا العقار لتحقيق مجموعة من الضوابط منها:
- ترشيد التكاليف المالية لعمليات الاستئجار أو تخفيضها.
- كذلك تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهة الحكومية.
- بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية.
- تصل مدة العقود خمس سنوات.
- قد تصل إلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة.
- وقد تصل أحيانا إلى 50 سنه للعقارات المقامة على أراضي حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمر.
مميزات النظام الجديد
يمتاز هذا النظام الجديد الذي قامت المملكة بالإعلان عنه في استئجار عقارات الدولة بالإضافة إلى المرونة في تجديد العقود الخاصة بي بالاستئجار.
إمكانية التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك .
استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
تعميم نموذج عقد استئجار موحد.
بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات وفق على المعايير التكنولوجية.
يبدأ تنفيذا النظام من اليوم الموافق الثاني من شهر فبراير 2023، وتعمل المملكة على تنظيم العمل بنظام الإيجارات الجديد الذي يضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري، في السوق العقارية ويرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة