تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد تعد من أبرز أهداف مركز نظم الموارد الحكومية بالسعودية، وقد تمت الموافقة على إنشاء المركز بتاريخ 16 فبراير 2021م، الموافق 4 رجب 1442، وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية، إلى مركز حكومي مستقل يحمل اسم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، من أجل تحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة.
أهداف مركز نظم الموارد الحكومية
يعمل المركز على تقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة، مثل النظام الموحد للموارد الحكومية، ومنصة اعتماد، ونظام الميزانية العامة، وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، ومن أبرز أهدافه ما يلي:
- مساعدة جميع الجهات الحكومية في إدارة وتخطيط مواردها البشرية والمالية، وأيضًا سلاسل الإمداد بكفاية وفاعلية.
- العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تشغيل وبناء نظم الموارد الحكومية.
- المساهمة في توحيد المعايير والضوابط وجميع الإجراءات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية.
- توفير السرعة والمرونة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم.
- تحليل وقياس الأثر المتوقع من طلبات التغيير على النظم.
- الإسهام في تحقيق الشفافية، بالإضافة إلى اكتشاف التجاوزات والأخطاء والتقليل منها.
- رفع مستوى سلامة ودقة البيانات، وكدلك التقارير وعمليات المراجعة والرقابة.
مهام المركز الوطني لأنظمة الموارد الحكومية
يتولى المركز تنفيذ العديد من المهام بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ومنها ما يلي:
- وضع وحوكمة الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بأنظمة الموارد الحكومية.
- إدارة وحوكمة بيانات نظم الموارد الحكومية.
- وضع السياسات والإجراءات اللازمة، وذلك لتحديد صلاحيات المستفيدين من هذه البيانات.
- إدارة وحوكمة عمليات تصميم وتطوير إجراءات العمل التفصيلية، بالإضافة إلى التحسين المستمر لها.
- تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية وإدارة المشاريع لصالح الجهات الحكومية.
- العمل على تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة إلى الجهات الحكومية.
- تقديم خدمات التدريب والدعم لجميع المستفيدين من نظم الموارد الحكومية.
إدارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين
يعمل مركز نظم الموارد الحكومية على إدارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين من أنظمة الموارد الحكومية، وذلك لجميع البوابات والخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث يتم وفقًا للسياسات والمواصفات المعتمدة للنفاذ الوطني الموحد، بالإضافة إلى الاستفادة من تلك البيانات التي يجمعها المركز من مستفيدي الموارد الحكومية، أو التي يقوم بإنتاجها، ومنها معالجة البيانات، وتحليلها وتخزينها، مع تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بهذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.